جراسا - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الأوضاع المالية لـ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تعكس الصورة المتشائمة المتداولة في بعض المنصات، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تواجه أزمة وجودية، بل ما تزال تتمتع بمرونة مالية مع وجود تراجع نسبي خلال السنوات الست الماضية نتيجة سياسات خاطئة وتوسع في الإحالات التقاعدية القسرية.

و في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) لعام 2025 لن تقل عن 2.5 مليار دينار، مقارنة بإجمالي النفقات التأمينية والإدارية المتوقعة للعام ذاته، ما يعني تحقيق فائض نقدي لا يقل عن 220 مليون دينار.

وأضاف أن هذا الفائض يعكس استمرار قدرة المؤسسة على إدارة نظامها التأميني والتخطيط للمستقبل بثبات، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب وبيّن أن المسار الأول يتمثل في التوسع الأفقي عبر استهداف شمول ما لا يقل عن 150 ألف مشترك جديد سنوياً من العمال وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، معتبراً أن هذا التوسع يمثل ضخاً لدماء مالية جديدة في النظام التأميني.

أما المسار الثاني، فيتعلق بـ الضبط الإجرائي من خلال وقف ما وصفه بـ”التقاعد المبكر القسري”، والعمل على إعادة معدلات التقاعد إلى مستوياتها الطبيعية بحيث لا تتجاوز 20 ألف متقاعد سنوياً من مختلف أنواع التقاعد، الأمر الذي يسهم في الحد من تضخم فاتورة التقاعد وزيادة الفوائض المالية للمؤسسة.

وأشار الصبيحي إلى أن متانة الوضع المالي للضمان لا تلغي الحاجة إلى إصلاح تشريعي نوعي، موضحاً أن أي إصلاح يجب أن يقوم على موازنة ثلاثة محاور أساسية هي الحوكمة لضمان سلامة القرار الاستثماري والإداري، والحماية لتعزيز الأمن الاجتماعي للمشتركين، والاستدامة لضمان حقوق الأجيال المتعاقبة.

ولفت إلى أن هذه التوجهات تتقاطع مع مخرجات الحوار الاجتماعي الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل نحو شهرين، داعياً إلى توافر إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية لإطلاق ما وصفه بـ”ميثاق إصلاحي” يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة.

وختم الصبيحي بالقول إن الوصول إلى وضع مالي مريح جداً للضمان الاجتماعي مع بداية العقد المقبل ليس أمراً بعيد المنال، بل نتيجة ممكنة لعمل مؤسسي منظم يبدأ من الآن ويستند إلى الثقة برسالة الضمان الاجتماعية.خطة عمل عاجلة خلال الفترة 2026–2030 تقوم على مسارين متوازيين