جراسا - واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وقال القرالة إن اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بما يضمن تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحدد الأطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية، مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، قدم محافظة عرضا لأبرز محاور مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.