جراسا - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه، أنّ اللجنة لن تستعجل في إقرار مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال حواري في مؤتمر صحفي من دارة مجلس النواب اليوم الإثنين، إنّ الحكومة لم تعدل في مشروع القانون المعدل، مسألة الرواتب التقاعدية العالية من الضمان.

وبين أنّ اللجنة لديها الرغبة في تعديل مسار الرواتب العالية، وستبحث عن سبب دستوري يسمح بالاقتطاع منها بعدالة في التطبيق على جميع المشتركين.

وأشار إلى أنّ هناك مئات الملايين من الدنانير من المكافآت غير الخاضعة للضمان، موضحًا أنّ كل شخص يحصل على مكافأة ثابتة تمتد أكثر من ثلاث شهور متتالية فيجب أن تخضع للضمان الاجتماعي.

وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي عن إطلاق منصة عبر موقع مجلس النواب، تتيح للمواطنين تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وحول حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أشار إلى أنّ اللجنة لن توافق على أن يعيّن محافظ المؤسسة القادم 6 أشخاص في المجلس بناءً على قراره، وستعمل على تعديله بحيث يكون هناك توازن.

وقال حواري، إنّ اللجنة ستجتمع بالحكومة والخبراء خلال الأسبوع الحالي، للاطلاع على القانون والحصول على إشباع معرفي فيه، وبعد الحوار الكامل مع الحكومة والخبراء، ستشرع اللجنة في تعديل القانون.



وطمأن الاردنيين بأن تكون اللجنة شفافة في تعديلات القانون، مؤكدًا أنّه مستقبل الأردنيين، وستعود الأمور إلى الأصح بشأن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.