يزن تيسير سعاده

الضمان الاجتماعي ليس مجرد قانون يُدرج على جداول البرلمان، ولا أرقام تُحسب على الورق. إنه انعكاس حقيقي لعلاقة الإنسان بالدولة ومقياس مباشر لشعور المواطن بالأمان الاجتماعي والاقتصادي. كل تعديل، وكل مادة جديدة، وكل قرار يتعلق بالاشتراكات أو نسب المعاشات أو التقاعد المبكر، هو اختبار عملي لمقدار القرب الذي يشعر به المواطن من نظام يُفترض أنه يحميه، وليس مجرد مؤسسة تحسب فائضاً ونقصاً في الحسابات المالية. ميزان القرب هنا ليس فكرة نظرية، بل معيار يُختبر يومياً في حياة الناس، في مستقبل التقاعد، في أمان الأسرة، وفي شعور الفرد بأن الدولة ترى حقوقه وتحميها.
التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي، التي يناقشها مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، تحمل رسائل مزدوجة. من جهة، هناك الحرص على استدامة مالية للنظام لضمان قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها لعقود مقبلة، ومن جهة أخرى يظهر التحدي الحقيقي في تحقيق هذه الاستدامة دون أن يكون المواطن هو الثمن. فالتقاعد المبكر، الذي كان استثناءً سابقاً، صار اليوم مرتبطاً بسن محددة وشروط دقيقة، وهو ما قد يشعر بعض العاملين أن هامش الأمان الذي اعتادوه يتقلص. هنا يختبر ميزان القرب: هل القانون قريب من الإنسان، أم قريب من الأرقام فقط؟
الفروق بين التقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي توضح الصورة أكثر. التقاعد الوجوبي أصبح القاعدة الأساسية، بينما التقاعد المبكر استثناء يخضع لشروط صارمة، خصوصاً في المهن الخطرة مثل البناء والتعدين والصناعات الثقيلة. مثال واقعي: عامل في البناء يبلغ من العمر 50 عاماً، لديه 300 اشتراك، منها 120 في المهنة الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكاً، قد يجد أن تعديل القانون يضع شروطاً إضافية قبل أن يتمكن من التقاعد المبكر. هنا لا تُقاس العدالة فقط بالرقم، بل بمدى شعور العامل أن جهده واحترام عمره المهني يُحسبان ويحميان.
الأرقام والتطبيق التدريجي للقانون يعكس فلسفة الاستدامة والعدالة. التقاعد الوجوبي يبدأ تطبيقه تدريجياً بعد عام 2030 ويستمر حتى 2040، أما التقاعد المبكر والاختياري، فيمتد تطبيقهما حتى 2047 للذكور و2041 للإناث، مع ضمان عدم المساس بحقوق المستفيدين الحاليين خلال السنوات الأربع المقبلة. هذه الخطوات تمثل محاولة مزج العدالة بالاستدامة المالية، لكنها أيضاً اختبار حقيقي لشعور المواطن بأن القانون يحمي مستقبله وليس مجرد أرقام مالية.
الاستقلالية الجديدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي محور آخر في هذا الاختبار. إعادة هيكلة المؤسسة وإعادة ترتيب سلطات اتخاذ القرار، بما يشبه نموذج البنك المركزي، يعطي إحساساً بوجود نظام قادر على اتخاذ قرارات مستقلة، لكن السؤال الحقيقي يبقى: هل يشعر المواطن أن هذه الاستقلالية تعزز حقوقه أم أنها تهدف فقط لضبط الحسابات؟ ميزان القرب يقيس هنا مدى التوازن بين استقلالية المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم في نفس الوقت.
تأثير التعديلات على الحياة اليومية للمواطنين واضح جداً. عامل يبلغ من العمر 45 عاماً يفكر في التقاعد المبكر سيحتاج لمراجعة كل اشتراكاته وسنوات عمله في المهنة الخطرة، وهو ما يزيد من حساسية قراره ويضع ميزان القرب على المحك. أسرة تعتمد على راتب أحد الأبوين من الضمان الاجتماعي ستراقب تطبيق القانون التدريجي لتتأكد أن التعديلات لن تضر بمستقبلهم المالي. الموظف الذي يخطط لخطواته المهنية على مدى عشر سنوات سيقارن بين شروط التقاعد الجديدة والقدرة على الاعتماد على الضمان في مرحلة لاحقة.
في النهاية، الضمان الاجتماعي ليس قانوناً يُطبَّق فقط، بل علاقة حيّة بين الإنسان والدولة، بين الأمان والعدالة، بين الحق والمسؤولية، وبين الوعود والواقع اليومي. كل تعديل وكل تطبيق تدريجي هو رسالة للشعب: هل الدولة قريبة من الإنسان، أم أن القوانين أبعدت البعد بين الحقوق والمسؤولية؟ مجلس النواب، من خلال مناقشته هذا القانون، لا يصوت على نصوص فحسب، بل يختبر مدى التزام الدولة بتحقيق ميزان القرب بين كل مواطن ونظامه الاجتماعي، ومدى قدرتها على جعل القانون شعوراً بالأمان وليس مجرد رقم على الورق.
ميزان القرب في الضمان الاجتماعي ليس رفاهية فكرية، بل اختبار عملي للثقة بين الدولة والمواطن. كل فقرة وكل مادة قانونية يمكن أن تكون فرصة لتعزيز هذه الثقة، أو جداراً يزيد المسافة. المواطن يحتاج أن يرى العدالة في التطبيق، أن يشعر بالأمان في المستقبل، وأن يدرك أن الدولة ليست مجرد حاسبة أرقام، بل شريك حقيقي في حياته.