موعد الانتخابات البلدية حدد في 27 ديسمبر 2011، هذا رافقه استحداث 99 بلدية، بعد إعدام دمجها، وتناسي أثرها السلبي، وكان الدولة الأردنية حقلا للتجارب ! !


تعم الاحتجاجات والمظاهرات عجلون وجرش و الكرك ومعان واربد والبلقاء والعاصمة عمان هي الأخرى طالها جانب، لتشكل مجتمعه حاله من مضطربة تزيد من تخبط الحكومة . إغلاق للطرق، حرق للإطارات، محاصرة بعض البلديات، هذا كله فقط بسبب مطالبة أهالي المناطق فصل بلدياتهم أسوه بالأخريات التي سبقتها في الطريق.


الغريب عن البلد يعتقد أننا دخلنا في حالة من الفلتان الأمني وعدم الاستقرار !! افتراضيا، لو عدنا إلى الماضي القريب، لوجدنا أن أبواق زينت وأخرى وزمرت لدمج البلديات، باعتبار أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ليكتشف صانع القرار أن النقلة تحولت لنكسة، لم ولن يسأل عنها احد !! عملية الدمج وسمت بالفشل وقصور النظر، كذلك عملية الفصل، الا أن ثمة فرق بين الأولى والثانية، فالأولى جاءت في ظل أوضاع مستقرة تعيشها البلد، فلا اعتصامات ولا ومظاهرات ولا تغول على سلطة الدولة، أما عملية الفصل فأنها على العكس من ذلك تماما. كأن المشروع بنى على رغبة احدهم وفصل على رغبة أخر لتمرير سياسات معينة مبنية على مصالح بينه.


**********************


لا اعرف من هو الغبي الذي اقترح فكرة دمج البلديات، ومن هو الأغبى الذي أقرر إلغاءها بجرة قلم، دون مراعاة للواقع الحالي الذي تعيشه البلد. أيعقل إنشاء بلديات جديدة وفي عين الوقت تحميلها ديون لا طاقة لها بها، هذه الديون ناتجة جراء الدمج وترتبت على غالبية بلديات المملكة. كما المرأة التي تحمل في رحمها جنينا ميتا، هذا الجنين يهدد حياتها، هذا هو حال البلديات المستحدثة، جراء عظيم مديونيتها المترتب عليها من عملية الدمج والفصل، الأمر الذي يتطلب العمل بجدية في اتجاه إقرار عملية إعادة هيكلة تعمل على بناءها لتتناسب الواقع الجديد.


**********************


هذا للأسف سيصطدم بمشكل توزيع الموظفين على البلديات، والآليات التي تشكل تربة خصبة للاختلاف بين البلديات المستحدثة والبلدية الأم. سياسيا، يشكل غياب الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب والتيارات الشعبية عن المشاركة إسقاطا للنكهة السياسية، في ظل التهميش المبرمج لهذه الأحزاب والتيارات من قبل الحكومة. في عين الوقت، تعيش الحكومة أجواء مرعبة لا طاقة لها بها، فقدتها البوصلة، وزادت من تخبطها وتشتتها، أصابها بعرج ممتد يرافقها أينما حطت رحالها.


**********************


بذا بات تأجيل الانتخابات ضرورة ملحة، وفرصة للراحة والتفكير قبل الانتقال إلى المرحلة الأخرى. الا أن التحديد أسقط كافة الخيارات، التي حوصرت في إطار التنبؤات، ووضع الحكومة في قلب أزمة حقيقية، لن تنتهي باقالة الحكومة أو استبدالها بحكومة أخرى، كون الملف بات عابرا للحكومات . من الضروري بمكان جنوح الحكومة إلى قواعد التفكير الجدي، قائل بضرورة إعادة طرح خيار التأجيل، باعتباره خيارا استراتجيا يتصل مباشرة بالمصلحة الوطنية العليا.


**********************


ثمة فريق أخر يقود انطباع يضغط باتجاه تأكيد الاستحقاق، ولا يجنح إلى شط التأجيل، لإيمانه بان التأجيل سيفسر داخليا وخارجيا على أساس أن الدولة الأردنية غير قادرة على أدارة الملف، نتيجة سيطرة عوامل الاضطراب عليها، خصوصا وان الجميع يراهن على أن الإصلاح سينطلق من قاعدة الانتخابات البلدية .


مع هذا فان القول : بتحديد موعد الانتخابات البلدية، لا يعني بالضرورة عدم التفكير بتأجيلها .



الله يرحمنا برحمته ....... وسلام على أردننا من الله خالد عياصرة
KHALEDAYASRH.2000@YAHOO.COM