95 حكومة تشكلت منذ نشأة الكيان الاردني عام 1921 , لم تمثل ارادة الاردنيين سوى حكومة سليمان النابلسي عام 1956 والتي ُحلت ببداية عام 57 بعد اقل من ستة شهور من تشكيلها , والحكومة التي جاءت بعد انتخابات عام 88 بعد انتخابات نزيهة جرت في عهد حكومة الامير زيد بن شاكر .
عشر حكومات تداولت السلطة في الاردن منذ عام 99 استمرارا للمعادلة المقلوبة للحياة السياسية حيث ان الشعب مصدر السلطات وفقا للدستور ومنطق الاشياء, وهو الذي يتداول السلطة بعكس ما يجري اذ ان السلطة هي التي تتداول الشعب دون ارادتة وهوصاحب المصلحة وهو الهدف والسبب لوجود كيان الدولة ومؤسساتها .
نمطين من الحكومات تداولت الحياة السياسية : نمط يمثل الحرس القديم وهيمنة الاجهزة الامنية وسطوة الحياة العرفية والتضييق على الحريات والاعلام والجامعات والعبث بالنسيج الاجتماعي الاردني وتكريس مفهموم الفلسطيني والاردني والشمالي والجنوبي وكل ماقد يفضي لذلك . اما النمط الثاني فهو الكمباردور " الوكلاء والوسطاء التجاريين " والذين تعاملوا مع الوطن كمزرعة او شركة مساهمة نهشوا جسدها ونهبوا ثرواتها واحتكروا المكاسب والمزايا , والمناصب وكانت القواسم المشتركة بين النمطين هي نهب ثروات الاردنيين وتهميشهم واقصائهم وافقارهم والاستئثار بالسلطة والثروة الخضوع للاجهزة الامنية و" العليا ", والتغول على السلطتين التشريعية والقضائية , اضافة للتبعية لرأس المال المركزي والمشرع الصهيواميركي وصندوق النقد والبنك الدوليين , والاذعان لتبعات اتفاقية وادي عربة .
تلقت هذة الحكومات كتب تكليف من جلالة الملك تضمنت نهجا محكما لرفع سوية الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والسياسي وكان رؤساء الحكومات واعضائها من ابناء الاردن المتفوقين في مجالات عدة فمنهم رئيس جامعة مرموق واقتصادي فذ وموظف ديوان ملكي متمكن الخ ,برغم ذلك اورثتنا هذة الحكومات ما يلي : حوالي 20 مليار دولار مديونية وهو رقم مرعب ويشي بالكارثة التي تنتظرنا , و3 مليار دولار عجز في الموازنة , وبيع لمقدرات الاردنيين برا, وبحرا , وجوا, فقد : بيعت الفوسفات , والبوتاس , والاسمنت , والكهربا ,والمياة , والمينا , والملكية واراضي العقبة , والعبدلي , والرمثا, ومادبا , فيما سمي بسياسة التحول الاقتصادي المشبوهة والمفارقة ان المديونية والعجز ارتفعا والعوائد ذهبت لجيوب الفاسدين . ولا يعلم احد ماهو مصيرها ؟ ! . اضافة للشبهات في المنح النفطية وتزوير ارادة الاردنيين في كل الانتخابات النيابية , والبلدية باعتراف السلطة نفسها وازدياد سطوة المخابرات على مفاصل الحياة , الى حد اصبحت فية السلطة والبرلمان ادوات وموظفين يتلقون التعليمات بالهاتف , اضافة للهيمنة على الاعلام والجامعات وحتى الاقتصاد والاستثمار لم يسلم من هذة القبضة . وتفاقم الفساد ولم يسلم مشروع منة كسكن كريم ومياة الديسي وشركة موارد والكازينو والمصفاة الخ .
ثم توالت الكوارث فلم تعد الحكومات صاحبة ولاية بل ادوات تتقاسم الثروة والامتيازات والمكاسب والمناصب وحتى مقاعد الجامعات مع المحاسيب والمتنفذين والفاسدين واصبحت ملاذا للفاسدين ولا زالت الذاكرة تتداول اسماء مشاهير منهم . وازداد الفراء فقرا والاردنيين تهميشا واقصاءا والاقتصاد انهيارا وبرغم ذلك كلة تمضي الحكومات في فترة زمنية سريعة لا تمكنها من تطبيق اي خطة , وتظطر لاتخاذ قرارات سريعة متخبطة يتحمل الاردنيون جميعا تبعاتها ففي تصريح للرفاعي حول حجم المديونية ,قال فية ان جيوب الاردنيين ستتحمل تبعات المديونية و وهي مفارقة مدهشة فهل للشعب دور في تشكيل الحكومات او اتخاذ القرارات حتى يتحمل التبعات ؟ .
برغم ذلك كلة تمضي الحكومات دون حساب حتى الفاسدين لا يجدون حساب جدي وحقيقي ! فمجلس النواب مفبرك ليسن القوانين التي تحمي الحكومات وتقونن الفساد وهومذعن وغير قادر على الحساب وغير مؤهل لذلك ,والقضاء وتشكيل دائرة مكافحة الفساد هو تهميش واستخفاف بالقضاء غيرالمستقل وآلية تعيين الحكومات بالمقلوب لاتمكان من محاسبتها لذا فلن تتردد اي حكومة في اقتراف اية مخالفة طالما انها تعمل دون حسيب اورقيب ! .
يتضح مما سبق ان المعضلة ليست في الاشخاص ولا بتغييير الوجوة والحكومات بل هو بالنهح , فطريقة اختيار الحكومات مخافة للدستور وارادة الشعب ودون انتخابات والانتظار والمراهنة واعطاء الفرص هي رهانات خاسرة بل مدمرة , وتجاربنا مع هذا الاسلوب مريرة وكارثية. وقد حلت الديمقراطيات الراسخة بما فيها الدستور الاردني هذة المسألة وذلك ب : :


اشاعة الحريات ورفع القبضة الامنية , وسن قانون انتخاب عصري ورفع درجة الوعي السياسي للجماهير ودعم الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية واتحادات للعمال والطلبة تمهيدا لتمكينها من خوض انتخابات نزيهة حرة وفقا لبرامجها المعلنة لبناء الاردن المزدهر وبالتالي تجسيد سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة وسلطة قضائية مستقلة وبهذا نكون قد اعدنا للشعب ارادتة السياسية المسلوبة واخترنا السلطات وفقا لخيارات ديمقراطية عبرت عنها صناديق الاقتراع و حصلنا على ادوات رقابية من رحم الحياة السياسية الحرة الحية فبالحياة الحزبية وسائل لمحاسبة الكوادر الحزبية وبالسلطة التشريعية رقابة دستورية مستقلة وبالانتخابات الحرة اداة للحساب والرقابة الجماهيرية ونكون قد اخترنا على ضؤ : البرامج والسيرة الذاتية الناصعة للكوادروالاحزاب والتنظيمات المختبرة والقادرة على ادارة دفة الحياة السياسية وبناء الاردن . ولن نتعرض بالتالى للرهان على هذا الشخص او ذاك او تلك الحكومة او غيرها فالوطن ليس حقل تجارب والمرحلة لم تعد تتحمل وكاهل الاردنيين مثقل بتبعات الاختبارات والفرص والخراب
ولتحقيق ذلك يتعين البدء بتشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل كافة الاطياف السياسية والشخصيات التي تتمع بسيرة ذاتية ناصعة وكفاءة واستعداد للعمل العام لاعداد خطة لبناء اقتصاد متين واستغلال الثروات الوطنية والتحرر من تبعات وادي عربة والتبعية للراسمال المركزي والتحضير للانتخابات الحرة النزيهة , وعبر صناديق الاقتراع المعبرة عن الشرعية الدستورية الحرة سنتمكن من افراز حكومة منتخبة تم اختيار كوادرها وفق فلترة ديمقراطية ووفق خيارات الشعب الاردني صاحب الشرعية والمصلحة لاوفق الرهانات .
اما الرهان على شخص البخيت او الرفاعي او الخصاونة بهذة الالية هو مجرد شراء للوقت واستخفاف بالمرحلة واستحقاقتها وبوعي الاردنيين ومصالحهم برغم مؤهلات واحترام الشعب لهذا الشخص اوذاك فقد جربنا اعطاء الفرص للحكومات المنتعاقبة ودفعنا وسندفع ثمنا باهضا وقد آن الاوان لان نعيد الامور الى نصابها قبل فوات الاوان فالمسألة ليست اشخاصا تتغير وجوههم بشكل دوري وفقا لتيرمومتر احتقان الشارع كردود افعال بل وفقا للاستحقاقات الديمقراطية والدستورية .