جراسا - شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الأربعاء، احتجاجات نيابية واسعة انتهت برفع الجلسة، وذلك على خلفية عدم السماح للنواب بمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي في القراءة الأولى تحت قبة البرلمان.

وقرر رئيس المجلس مازن القاضي بدء المناقشة الأولى عبر كلمات رؤساء الكتل النيابية فقط، مؤكداً أنه سيمنح الكلمة لاحقاً لمن يطلب من النواب بعد انتهاء تلك الكلمات.

وبعد انتهاء مداخلات رؤساء الكتل، باشر رئيس المجلس مباشرة بالتصويت على المقترح المقدم من رئيس كتلة العمل الإسلامي صالح العرموطي والقاضي برد مشروع القانون، معلناً عدم نجاحه فوراً، قبل أن ينتقل إلى التصويت على إحالة المشروع إلى لجنة العمل النيابية، والذي أُعلن عن نجاحه أيضاً بشكل مباشر، ليُرفع بعدها الاجتماع.

وأثار هذا الإجراء حفيظة عدد كبير من النواب، الذين طالبوا بفتح باب النقاش العام حول مشروع القانون قبل إحالته إلى اللجان المختصة، ما أدى إلى تعالي الأصوات واحتجاجات داخل القاعة، ورفض للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أعلن رفع الجلسة.

وعقب انتهاء الجلسة، واصل مجموعة من النواب احتجاجهم تحت القبة، رافعين ملفات باللون الأحمر بداخلها مشروع القانون، في إشارة رمزية واضحة إلى رفضهم لمضمونه بشكل مطلق