بقلم: نادر شحروري

تشهد المنطقة في هذه المرحلة تطورات امنية متسارعة انعكست بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية في عدد من اهم الممرات الاستراتيجية في العالم، وعلى رأسها مضيق هرمز والبحر الاحمر ومضيق باب المندب.

ورغم ان حركة التجارة العالمية لم تتوقف، الا ان بيئة الشحن البحري اليوم تعمل ضمن مستوى مرتفع من المخاطر، ما دفع العديد من الخطوط الملاحية العالمية الى اعادة تقييم عملياتها، وتفعيل مسارات بديلة، وفرض رسوم اضافية مرتبطة بعوامل المخاطر والتأمين.

المعادلة الحالية لا ترتبط فقط باسعار النفط، بل تتأثر بمجموعة عوامل تشغيلية ولوجستية، من بينها:

ارتفاع اقساط التأمين البحري، خاصة تأمين مخاطر الحرب.
زيادة المخاطر التشغيلية على السفن واطقمها.
تغيير مسارات السفن لتفادي مناطق التوتر.
اضطراب الجداول الزمنية وامتداد مدد العبور.
تذبذب السعات المتاحة في بعض الخطوط التجارية.

هذه المتغيرات تعني كلفة اعلى وزمنا اطول لوصول البضائع، وهو ما ينعكس مباشرة على المستوردين والمصدرين في المنطقة، ومن ضمنهم الاردن.

الاقتصاد الاردني مرتبط بشكل وثيق بحركة التجارة الدولية، سواء عبر الاستيراد او اعادة التصدير او الترانزيت الى الاسواق المجاورة. واي اضطراب طويل الامد في الممرات البحرية الاستراتيجية يفرض واقعا جديدا يتطلب ادارة مخاطر احترافية، وتخطيطا استباقيا، وتنويعا في مسارات النقل.

المرحلة الحالية لا توصف بانها ازمة شاملة، لكنها مرحلة حساسة تتسم بعدم اليقين. والسوق العالمي يتفاعل مع المخاطر الجيوسياسية بسرعة تفوق تفاعله مع المؤشرات الاقتصادية التقليدية.

من هنا، يصبح دور الشركات اللوجستية في المنطقة محوريا في توفير بدائل تشغيلية، واعادة جدولة الشحنات، وتقديم حلول مرنة تضمن استمرارية الاعمال وتقليل الانكشاف على المخاطر.

التجارة العالمية مستمرة، لكن قواعدها التشغيلية تتغير تحت ضغط المتغيرات الاقليمية. وفي مثل هذه الظروف، تبقى المرونة، والقدرة على التكيف، وادارة المخاطر بوعي، عناصر اساسية للحفاظ على استقرار سلاسل الامداد.