جراسا - طالبت النائب بيان المحسيري بشطب المادة (30) من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، والتي تنظم عقود التأمين على الحياة، معتبرة أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت المحسيري، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، إن جمهور المجامع الفقهية المعاصرة ذهب إلى عدم جواز التأمين التجاري على الحياة، لما يتضمنه من “غرر فاحش ومقامرة احتمالية وشبهة ربا في صوره الادخارية والاستثمارية”، إلى جانب كونه معاوضة على أجل مجهول.

و طالبت بتحويل المواد المتعلقة بالتأمين على الحياة إلى دائرة الإفتاء لبيان رأيها الشرعي بشأنها.

وأضافت المحسيري أن الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، مشيرة إلى أن القانون المدني أكد ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة في مثل هذه القوانين.

واعتبرت أن إدراج تنظيم صريح لعقود التأمين على الحياة في قانون مستقل يعد، برأيها، إقرارا تشريعيا بعقد محرم شرعا، داعية زملاءها النواب إلى عدم إقرار المادة بصيغتها الحالية.