بعد ثمانية أشهر على تكليف الدكتور معروف البخيت وتشكيله حكومته اصطدمت بالشارع والرأي العام والقوى السياسية المعارضة والرافضة لها وللتعامل معها لحملها الكثير من الشوائب والأخطاء والماضي الأليم وغيرها من المشاكل التي يعلمها الجميع جيدا.
وخلال الأيام القليلة الماضية اشتد الصراع مع هذه الحكومة لدرجة أصبح معها الشارع والرأي العام الأردني ومجلس النواب الذي رفع مذكرة تحمل توقيع سبعين نائبا تطالب جلالة الملك بإقالة حكومة البخيت وفعلا استجاب جلالة الملك حفظه الله لهذه المطالب بإقالته وتكليف الدكتور عون الخصاونة المشهود له بالنزاهة والعدالة والقبول في الشارع العام ولدى قوى المعارضة.
إقالة البخيت وتعيين الدكتور عون الخصاونة جاء في الوقت المناسب خاصة بعد اشتداد أحداث الحراك الشعبي في الشارع والأحداث الأخيرة في سلحوب التي تم فيها الاعتداء على بعض شخصيات قوى المعارضة التي ارسلت رسالة الى جلالة الملك تطالبه بحكومة انقاذ وطني ورفضها التام التعاون مع حكومة البخيت، وهنا جاءت لحظة الحسم بإقالة البخيت.
كتاب التكليف السامي جاء محملا بكثير من المعاني والرسائل لجميع القوى ووضع النقاط على الحروف وحدد خارطة طريق للحكومة والمعارضة والشارع وحتى المسؤولين في جميع المؤسسات والوزارات والأجهزة.
أبرز ما جاء في كتاب التكليف السامي ان هدف هذه الحكومة الأساسي هو تكملة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإضافة بعض التعديلات الدستورية المطلوبة من قوى المعارضة والعمل على إنشاء قانون انتخاب عصري والعمل على انتخابات بلدية ونيابية نزيهة وشفافة يشهد لها العالم والشارع الأردني، كما العمل على تغيير أكثر من خمسين قانونا تتناسب مع التعديلات الدستورية الأخيرة وشدد كتاب التكليف السامي على الانفتاح على الإعلام والحفاظ على شعاره (الحرية سقفها السماء) والوقوف على مستوى واحد بين جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية واستخدام شعار الرأي والرأي الآخر ومحاسبة وتحويل المخطئ والمسئ الى العدالة لتقول كلمتها.
كما شدد جلالة الملك على مكافحة الفساد وتحويل من يثبت فساده الى القضاء العادل النزيه الذي يشهد له العالم ليقول كلمته فيه بغض النظر عن الأسماء ومناصبها تلبية لمطالب الشارع والقوى السياسية.
جاء تشكيل الحكومة والتي اعتبرها انا شخصيا حكومة انقاذ وطني تلبي الطموح وتوقف الممارسات السلبية والاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد واستخدامها لغة الحوار مع جميع القوى السياسية والحزبية والنقابية والوقوف على خط واحد للجميع وتم فتح باب الحوار منذ اللحظة الأولى لتكليف الدكتور عون الخصاونة.
نتمنى لهذه الحكومة التوفيق والعمل على تغيير الصورة وإرجاع هيبة الدولة وتحقيق العدالة للجميع وتطبيق القانون ومكافحة الفساد دون تردد واتخاذ القرارات الصحيحة السريعة لما فيه مصلحة هذا البلد.