جراسا -

خاص
مجدداً أثار الإعلان عن دراسة قرار حكومي يقضي بتحويل أيام العطلة في الدوائر الرسمية من يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسط ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت منصات التواصل فضاءً لآراء متباينة حول القرار، بين مؤيد ومعارض ،حيث عبر مؤيدون عن دعمهم لفكرة زيادة أيام الراحة، معتبرين أن ذلك سيسهم في خفض الضغوط النفسية لدى الموظفين وتحسين جودة الحياة. أشار بعض المعلقين إلى أن "زيادة يوم عطلة إضافي قد يساعد الأُسر في الترتيب لوقتها وتنظيم احتياجاتها".

أما المعارضون ، رأوا أن ثلاث أيام عطلة قد تؤثر سلباً على الإنتاجية وتُبطئ إنجاز المعاملات، خصوصاً إذا لم تُعدّل جداول العمل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

كما شدد ناشطون آخرون على ضرورة مراعاة ظروف كل قطاع، معتبرين أن "الدوائر التي تعتمد على التعامل المباشر مع الجمهور قد تحتاج إلى نظام مرن بدلاً من تطبيق موحد على الجميع".

من جانبها، اعتبرت دوائر نقابية أن انتقال نظام العطل إلى ثلاثة أيام سيحدث تغييراً جذرياً في سير العمل الحكومي، محذرة من انعكاسات محتملة على المواعيد والخدمات إذا لم تُواكب بخطط تنظيمية واضحة.

في المقابل، قالت مصادر حكومية مطلعة إن الدراسة تأتي في إطار جهود تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منح الموظفين مزيداً من الوقت للراحة والقيام بشؤونهم الشخصية.

وأكدت أن القرار لا يزال في طور الدراسة ولم يتخذ بشكل نهائي بعد.

وفي السياق ذاته ، باشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، توزيع استبانة تستهدف قياس اتجاهات وآراء موظفي القطاع العام بشأن عدد أيام الدوام الرسمي، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة وفق منهجية علمية تعتمد على تحليل البيانات.

وأوضحت الهيئة، عبر رابط الدراسة الذي نشرته، أن إعداد هذه الاستبانة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي أكد ضرورة دراسة أي مقترحات أو نقاشات تتعلق ببيئة العمل في القطاع العام بصورة موضوعية ومؤسسية، والاستناد إلى آراء الموظفين أنفسهم قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية محتملة.
وتهدف الدراسة إلى توفير بيانات ومعلومات دقيقة تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات ذات الصلة، بما يشمل دراسة سيناريوهات تنظيم أسبوع العمل، ومن بينها المقترحات المتداولة حول اعتماد نظام أربعة أيام عمل، أو ما يُعرف بـ"عطلة الثلاثة أيام"، من خلال زيادة عدد ساعات الدوام مقابل تقليص عدد أيام العمل.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مرحلة استشارية وتحليلية، ولا تعني وجود قرار مسبق أو توجه نهائي، وإنما تهدف إلى تقييم الخيارات المتاحة بشكل تدريجي ومدروس.
ويأتي تنفيذ هذه الاستبانة في إطار توجهات الحكومة لتعزيز نهج الحوار المؤسسي والاستماع إلى آراء ومقترحات الموظفين، خاصة في القضايا المرتبطة ببيئة العمل والتي تنعكس على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير ذكره ، لم يصدر تصريح رسمي مفصل من رئاسة الحكومة أو ديوان الخدمة المدنية حول موعد دراسة القرار أو التفاصيل النهائية للتطبيق، في حين يأمل البعض أن يشمل التشاور أطيافاً أوسع من المجتمع لضمان توافق القرار مع احتياجات المواطنين والقطاع العام