"الدستورية" ترد طعنًا بعدم دستورية مادة في قانون الأحوال الشَّخصية


جراسا -

ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 لعدم استيفاء الشروط الشكلية الخاصة بالوكالة.

وبينت المحكمة في قرارها الذي أصدرته اليوم الخميس، إن عدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من القانون جاء لعلة عدم مراعاة الشروط الشكلية في تقديم الطعن بعدم الدستورية لعدم صحة الوكالة التي استند إليها الطاعن لغايات الدفع بعدم الدستورية.

وأضافت إن الوكالة لم تتضمن تفويض الوكيل بتقديم الدفع بعدم الدستورية وبالتالي يصبح الطعن مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.

بترا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات