جراسا -

اكثم الخريشة - في خضم التحولات السياسية التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، تبرز السلطة القضائية كشريك استراتيجي في منظومة التحديث السياسي، لا كمُجرد جهة تنفيذية للنصوص القانونية، بل كلاعب رئيسي في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وتأتي السابقة القضائية الأخيرة بفصل نائب من مجلس النواب لتؤكد هذا الدور المحوري، حيث تُظهر أن القضاء الأردني ليس حارسًا للدستور فحسب، بل ضامنًا لتوازن السلطات وشفافية العملية السياسية.

القرار التاريخي بإسقاط عضوية النائب يُعد علامة فارقة في مسار الإصلاح، كونه يؤسس لمرجعية قضائية واضحة في محاسبة المنتخبين، ويعزز مبدأ المساواة أمام القانون. فالقضاء، من خلال هذه السابقة، يرسخ رسالة مفادها أن الامتيازات البرلمانية ليست حصانةً من المحاسبة، بل هي مسؤولية تُخضع حاملها للمساءلة حال تجاوز الحدود الدستورية أو القانونية. هذا الموقف يُظهر أن التحديث السياسي لا يقتصر على التشريعات والإجراءات الإدارية، بل يتطلب آلية رقابية فاعلة تضمن التطبيق العادل للنصوص.

وفي سياق أوسع، يبرز دور القضاء كضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم، خاصة في ظل المشروع الوطني للتحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يرتكز على تعزيز النزاهة والشفافية. فالقضاء الأردني، من خلال اجتهاداته، يُسهم في بناء الثقة بين المواطن والدولة، عبر ضمان أن تكون العملية السياسية خاضعة للمراقبة القضائية، مما يحد من الفساد ويعزز المشاركة المجتمعية.

كما أن هذه السابقة القضائية تُعيد تعريف العلاقة بين السلطات، حيث تؤكد استقلالية القضاء وقدرته على التدخل لحماية المصلحة العامة، حتى لو تعلق الأمر بسلطة تشريعية منتخبة. وهذا يُشكل سندًا دستوريًا لمبدأ فصل السلطات، الذي يُعد ركيزةً لأي نظام ديمقراطي. فلم يعد القضاء مجرد "سلطة ثالثة" تقف على الهامش، بل شريكًا فاعلًا في صنع السياسات عبر تفسير الدستور ومراقبة التزام الجميع به.

ختامًا، فإن دور القضاء في منظومة التحديث السياسي يتجاوز الفصل في النزاعات إلى كونه ركيزةً للإصلاح الشامل. فالسابقة الأخيرة ليست مجرد حكم قضائي عابر، بل إعلانٌ بأن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سيادة القانون، حيث لا أحد فوق المحاسبة. وهذا يُعيد تعريف مفهوم "الشراكة الاستراتيجية" بين القضاء والمسيرة الإصلاحية، كضمانةٍ لاستدامة التغيير وترسيخ العدالة كأساسٍ للحكم.