تقول بيانات دائرة الإحصاءات العامة ان 48,403 هي صافي فرص العمل المستحدثة في سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2025.

التوقعات ان يكون عام ٢٠٢٥ قد اختتم باستحداث نحو 100 ألف فرصة عمل.

ما يهمنا هو ان القطاع الخاص استحوذ على 88% من صافي الوظائف المستحدثة في قطاع التجارة وتوابعها بنسبة 26%. والإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12% ، ومهن عاملي البيع والخدمات بواقع 21,134 فرصة والمهن الاختصاصية التي تشمل المعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين 8,240 وظيفة لم يحدد تقرير الإحصاءات عدد الوظائف التي فقدت لكن الصافي يدل على انها لم تكن كبيرة بحيث يحتسب صافي عدد الوظائف المستحدثة بطرح مجموع عدد الوظائف التي تم تركها من مجموع عدد الوظائف التي حصل عليها الأفراد.

الواضح أن معدل البطالة لا زال يدور حول معدلاته، وان سجل تراجعا طفيفا ،ما يدل على أن عدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تزال لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

يذكر ان صافي فرص العمل التي اعتاد ان يولدها الاقتصاد سنوياً يبلغ 60 ألفاً .

يجب أن لا نغفل عاملا آخر وهو حركة العمالة الوافدة وفرص العمل التي يحصل عليها الأردنيون في الخارج ، وكنت آمل أن تضيف دائرة الإحصاءات مثل هذا المسح إلى جملة ما تصدره من إحصاءات .

ما يلفت الانتباه هو انسحاب ملحوظ للقطاع العام من مكانته، حيث كان الأكبر في خلق الوظائف وحصة القطاع الخاص باتت الأكبر .

المطلوب رفع معدلات النمو بوتيرة اسرع لتحقيق أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي حددت هدفا وهو خلق مليون فرصة حتى عام 2033 ، أي بمعدل ١٠٠ ألف وظيفة سنويا.