جراسا -

قامت شركة تيك توك بتسوية دعوى قضائية تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء المحاكمة مباشرة، حسبما أكد محامو المدعية، وكانت منصة الفيديو الاجتماعي واحدة من ثلاث شركات إلى جانب إنستغرام التابعة لشركة ميتا، ويوتيوب التابعة لشركة غوغل، تواجه ادعاءات بأن منصاتها تدمن الأطفال وتؤذيهم عمداً.

وكانت شركة رابعة ورد اسمها في الدعوى، وهي شركة سناب إنك الأم لسناب شات، قد سوت القضية الأسبوع الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه، ولم يجر الكشف عن تفاصيل التسوية مع تيك توك، ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.

وفي قلب هذه القضية توجد فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً عرفت فقط بالأحرف الأولى "كيه جي إم"، والتي يمكن أن تحدد قضيتها مسار آلاف الدعاوى القضائية المماثلة الأخرى ضد شركات التواصل الاجتماعي.

وقد تم اختيار الفتاة مع مدعين اثنين آخرين لمحاكمات استرشادية وهي أساساً قضايا اختبارية لكلا الجانبين لمعرفة كيف ستعرض حججهم أمام هيئة المحلفين وما هي التعويضات، إن وجدت، التي قد تمنح، وفقاً لكلاي كالفيرت، وهو زميل رفيع غير مقيم في دراسات سياسة التكنولوجيا بمعهد أمريكان إنتربرايز.

وقال محام عن المدعية في بيان أمس الثلاثاء، إن تيك توك تظل مدعياً عليها في قضايا الإصابة الشخصية الأخرى، وإن المحاكمة ستستمر كما هو مقرر ضد ميتا ويوتيوب.
وتبدأ عملية اختيار هيئة المحلفين هذا الأسبوع في محكمة لوس أنجليس العليا، وهذه هي المرة الأولى التي ستعرض فيها الشركات حججها أمام هيئة محلفين، وقد يكون للنتيجة آثار عميقة على أعمالها وكيفية تعاملها مع الأطفال الذين يستخدمون منصاتها.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الاختيار بضعة أيام على الأقل، مع استجواب 75 محلفاً محتملاً كل يوم حتى يوم الخميس على الأقل، وتزعم الفتاة أن استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي منذ سن مبكرة جعلها مدمنة على التكنولوجيا وتسبب في تفاقم الاكتئاب والأفكار الانتحارية لديها.


والأهم من ذلك، تزعم الدعوى أن هذا تم من خلال خيارات تصميم متعمدة اتخذتها الشركات التي سعت لجعل منصاتها أكثر إدماناً للأطفال لزيادة الأرباح، وهذه الحجة، في حال نجاحها، قد تتجاوز درع التعديل الأول للدستور والمادة 230 التي تحمي شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن المواد المنشورة على منصاتها.