نعم لقد استوت الطبخة وجاء وقت الغماس فقد شهد الوطن على مدى عدة أشهر خلت المظاهرات والاعتصامات والاجتماعات وجميعها كانت تطالب بمكافحة الفساد ومحاربة المحسوبية والعدالة الإجتماعية ومن ثم تعديل الدستور وجميع هذه المطالب نحن معها وقد سمعت القيادة الهاشمية تلك المطالب بعقل وصدر منفتح وأصدر توجيهاته للحكومة على تلبية تلك المطالب التي نادت فيها أحزاب المعارضة ولم تتم تلبية كامل المطالب ولكن لم يبقى مطلب إلا وتم تلبية جزء منه.وكما قال سيدنا " هذه هي البداية وليست النهاية". ولوحظ أن جميع ما تم من إنجازات قد ذهب أدراج الرياح بسبب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد فإنني أطلب من دولة البخيت سحبها وإني لا أشك أن لديه الجراءة على ذلك، وأنه يجب وقف الاجتماعات والمظاهرات لكي نلمس ما هو الذي تم الإستجابه له من المطالب بحيث يتم وقف الشعارات الفارغة والمسيئة وعدم تقليد ما يحدث في الدول المجاورة بالنسبة لأحزاب المعارضة. وللأسف بعض أفراد من المعارضة أخذتهم العزة بالإثم حينما يقول أحدهم بأننا لم نطالب بتغيير النظام وكأن النظام ملكاً له، وآخر يقول لا للتحاور مع الحكومة والسؤال مع من تريدون التحاور إذا لم تتحاورا مع الحكومة؟ هل يوجد حكومة دولة أخرى غير حكومة دولتنا للتحاور معها؟ سؤال برسم الإجابة. وفرد آخر من المعارضة وصل به الأمر للتدخل في عقيدة القوات المسلحة ومع الأسف أنه نصب نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة! ما هذا الغرور يا سادة، هل أنتم الشعب الأردني بأكمله؟ عليكم التواضع والتحدث ضمن معادلة عنوانها مصلحة الوطن. لقد تطاولتم كثيراً وخرجتم عن المألوف بل ودخلتم بالمحرمات حينما أفراد من المعارضة يتعرضون لقائدنا فهذا مرفوض تماماً، وللعلم بأن أغلب الشعب الأردني الواحد يعتبر أن الأردن هو الملك والملك هو الأردن وهذه حقيقة وما دون ذلك فكل شيء قابل للنقاش. وبغير ذلك المفهوم لن تجد المعارضة من يساندها وقد يأس الشعب من مسيراتكم وشعاراتكم. أما بالنسبة للحكومة فأنها مرتبكة وأربكت الشارع معها والدليل أنه تم إنجاز العديد من القوانين والتشريعات التي لا بأس بها حالياً ولكن تخبط الحكومة أفقدها ما تم إنجازه لحد الآن. وأكرر طلبي من الحكومة بسحب المادة الملعونة 23 فوراً من مجلس الأعيان وتأجيل الإنتخابات البلدية لفترة من الوقت، ولا يوجد تاريخ مقدس. ويجب على الحكومة الإجابه على بعض الأسئلة منها: من هم الذين باعوا مؤسسة الإتصالات؟ والفوسفات؟ والبوتاس؟ وميناء العقبة؟ والقيادة العامة التي هي رمز الدولة الأردنية؟ وكيف بيعت تلك المؤسسات وأين ذهبت أثمانها؟ ومن هم الفاسدين وراء تلك الصفقات المشبوهه؟ وكذلك شركة موارد وما يتم الآن بالسوق المالي ولمَ لا يتم وضع حد لهدر أموال الأردنيين؟ ولمصلحة من يتم تدمير السوق المالي؟ فهذه الأسئلة يجب الإجابة عليها من الحكومة، وتقديم الفاسدين للعدالة، لكي لا تبقى شماعة للفوضى، وبالتالي اللهم أرزق سيدنا البطانة الصالحة التي تخاف الله، ولا تحنث باليمين، ولا تنقض العهد، ويكونوا صادقين مع الله، والوطن، وقائد الوطن. وفعلاً الطبخة استوت وجاء وقت الغماس.