ماذا بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور سوى توقيع جميع الوزراء والاعيان والنواب ومن هم برتبة او راتب وزير على اقرارات بانهم لا يحملون جنسية اخرى الى جانب الجنسية الام وذلك تحت طائلة المسؤولية سواء كانت مسؤولية الحنث بالقسم او اعطاء بيانات كاذبة واي جريمة اخرى مشابهة لتلك الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف حسب قانون العقوبات الاردني بالنسبة للوزراء الذين يشملهم النص الدستوري.
فهؤلاء لا بد انهم فقدوا شرعيتهم منذ 1 -10 - 2011 اي يوم صدرو التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية وكذلك فقدوا حقوقهم برواتبهم واعمالهم واجراءاتهم.
اما بالنسبة لمن هم برتبة او راتب وزير فقد شملت عددا غير قليل من حاملي لقب معالي في الديوان الملكي وفي مؤسسات الدولة ابتداء من رئاسة الوزرءا وانتهاء بكل من يشملهم القرار خاصة المستشارين ...الخ.
وما ينسحب على مجلس الوزراء والوزراء ينسحب على الاعيان الذين لم يكونوا بحاجة لتقديم استقالات او تنازلات صورية مما يستوجب اعادة تشكيل مجلس الاعيان على اسس دستورية لانه يضم اعضاء لم تكن تتوفر بهم شروط العينية قبل صدور التعديلات الدستورية بالاضافة الى التذكير بتوصية المعفور له الملك الحسين تطيب الله ثراه بعدم الجمع بين عضوية الاعيان والوزارة والتي لم تخرق الا في هذه الايام حين جمع بينهما رئيس الحكومة الحالي الدكتور معروف البخيت ونائبه توفيق كريشان ووزير التربية والتعليم تيسير النعيمي.
اما بالنسبة للنواب على رئيس النواب ان يطلب الاقرارات منهم بالاضافة الى وجوب توجيه كتاب من الحكومة لرئاسة المجلس النيابي باجراء انتخابات تكميلية للنواب الذين فقدوا شرط اهلية الجنسية الاخرى.
وخلاصة القول لم يتوقع المواطن في هذا البلد ان تستمر سلطاتنا التي تستمد شرعيتها من الدستور بخرق الدستورمنذذ 1 - 10 - 2011 وما قبل ذلك.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب