استحداث (110) بلديات جديدة الى هذا الوقت – والحبل على الجرار – فاق كل التصورات المنطقية منها والغير منطقية ، فنسبة البلديات المستحدثة من اصل العدد الاجمالي للبلديات الحالية تفوق بزيادة كبيرة نسبة عدد المسجلين للانتخابات البلدية من اصل من يحق لهم الانتخاب .

فقد قامت الحكومة بفتح باب الاعتراضات وابداء الرغبة للمواطنين حول انفصالهم عن بلديتهم الحالية ، و/او اندماجهم مع بلدية مجاورة اخرى ، او أيضا رغبتهم بانشاء بلدية جديدة يكون وجهها خير على رئيسها واعضائها .

لا أدري لماذا يذكرني هذا الأمر ببرنامج ما يطلبه المستمعون أو ببرنامج ما يطلبه المشاهدين .
ربما لأن الأمر في الحالتين سيكون تنفيذا للرغبة والطلب . خاصة في ظل استحداث الى الآن (110) بلديات .

أظن الحكومة تقول : ادللوا يا مواطنين ، بدكم تنفصلوا انفصلوا ، بدكم تندمجوا اندمجوا ، بدكم بلدية جديدة "طخ" بورقتها ؟! بس احكوا واطلبوا مين النا غيركم .

دلال غير مسبوق أبدا .

بلدية لكل مواطن شعار مستتر ترفعه الحكومة في ظل استحداثها لهذا الكم الهائل والقابل للزيادة من البلديات ، التي لن تكون سوى عبء وطني وحكومي ومالي ليس اكثر على الوطن والمواطن .

(110) بلديات جديدة مستحدثة ، كم تحتاج الى ميزانيات ، كم تحتاج الى كوادر وموظفين وآليات ، كم تحتاج الى مواقع - على الاغلب ستكون مستأجرة - ، كم تحتاج الى قرطاسية ولوازم وأثاث ....ألخ .

أمر آخر كم قضية عدم اختصاص سيقع المواطن في غياهب جبها ، فيما لو اعلنت لاحقا كل بلدية عدم اختصاصها في امر معين ونقلت العبء الى الاخرى وضاع المواطن فوق ضياعه بين البلديات وتحديد البلدية المختصة .

أخيرا .... بعد ان يفوت فينا الفوت ... ويتم اراقة دماء القب ونضيف الى عجزنا العام عجز آخر من النوع البلدي . هل سيكون الامر كالعادة بان نكتشف ...( كان هناك خطأ من استحداث بلديات جديدة في عام 2011 اذ لم يكن هناك جدوى من استحداثها ، لذا نبحث حاليا دمج تلك البلديات مع بعضها البعض لمعالجة العجز الذي احدثته) .

وضيف يلي بتضيف على شماعة الأخطاء ، خطأ على أخطاء الحكومات المتعاقبة .

المحامي خلدون محمد الرواشدة
Khaldon00f@yahoo.com