جراسا -

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، عن حزنه وأسفه إزاء حوادث الوفاة المؤلمة التي شهدتها المملكة مؤخراً، سواء تلك الناجمة عن التسمم الغذائي أو حوادث التدفئة أو غيرها من الأسباب التي كان يمكن تفاديها لو توفرت الرقابة الجادة وتطبيق القوانين بحزم.

وأكد عطية في تصريح صحفي أن تكرار هذه الحوادث يطرح تساؤلات خطيرة حول آليات الرقابة والسلامة العامة، ومسؤولية الجهات المعنية في حماية أرواح المواطنين، مشدداً على أن أي تقصير أو إهمال في أداء الواجبات الرقابية يجب ألا يمر دون محاسبة صارمة.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمراجعة منظومات السلامة والرقابة، وتفعيل أدوات التفتيش والمتابعة، لا سيما فيما يتعلق بسلامة الغذاء، ووسائل التدفئة، ومرافق الاستخدام العام، مؤكداً أن الوقاية المسبقة أقل كلفة بكثير من معالجة الكوارث بعد وقوعها.

وشدد على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تهاونه، أياً كان موقعه، مؤكداً أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي كاملاً لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حق الأردنيين في حياة آمنة وكريمة.

وأكد على أن هذه المآسي لا يمكن اختزالها أو تبريرها على أنها حوادث موسمية أو مرتبطة فقط بوسائل التدفئة، إذ إن هناك حوادث أخرى وقعت وكان يتوجب التعامل معها منذ البداية بروح المسؤولية الوطنية والجاهزية المؤسسية، لا بمنطق ردّ الفعل بعد فوات الأوان.

وشدد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية متكاملة لا تقبل التجزئة أو التبرير، وأن أي تهاون أو تقصير، مهما كان نوعه أو مصدره، يستوجب المساءلة والمحاسبة دون استثناء، لأن حياة الأردنيين ليست مجالاً للخطأ أو الإهمال.