جراسا -

أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد وافق على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90% بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية خمسة بالمئة من خفض الانبعاثات.

وسيلزم الاتفاقات الصناعات في الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات 85% اعتبارا من 2036، ودول التكتل بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية.

ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.

ويتجاوز الاتفاق تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى بخفض الانبعاثات. ومع ذلك، لم يرق الهدف إلى المستوى الذي أوصى به مستشارو الاتحاد الأوروبي العلميون المعنيون بتغير المناخ، وكان أضعف من الهدف الأصلي، مما يعكس خلافا بين حكومات الاتحاد الأوروبي على سرعة برنامجه المناخي وكلفته.

وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا في بيان "يُظهر هذا الاتفاق أن المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال متضافرة، ويرسل رسالة قوية إلى شركائنا العالميين. لقد اتفقنا على قانون مناخي قوي وواقعي".

ويمثل الهدف تسوية سياسية بعد مفاوضات على مدى أشهر عارضت خلالها حكومات دول، منها بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، تخفيضات أكبر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باعتبارها شاقة للغاية بالنسبة للصناعات المحلية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسعار الواردات الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية.

وأشارت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا وإسبانيا والسويد، إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة والحاجة إلى اللحاق بالصين في مجال تكنولوجيا التصنيع الخضراء كأسباب لهذا الهدف الكبير.

رويترز