جراسا -

أكد النائب أحمد القطاونة، أن الموازنة الحالية تعتمد بشكل كبير على إدارة الدين، واستقرار الاقتصاد، دون الاهتمام بالمشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل، ووضعها على هامش أولويات الدولة.

 

وقال القطاونة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026،  إن الحكومة لم تفتح حوارًا وطنيًا شموليًا مع جميع القوى السياسية، كون التوافق الوطني هو الطريق للحفاظ على استقرار الدولة. 

 

وبين أن أزمة البطالة والفقر مستمرة، حيث تجاوزت نسبة البطالة 21%، وأن برامج التشغيل الحالية شكلية ولا تلبي احتياجات الشباب. 

 

ولفت إلى أن الموافقات الأمنية أصبحت عقبة أمام فرص العمل والحريات الأساسية، مشيرًا إلى أن الحريات ليست رفاهية، بل أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح.

 

وطالب القطاونة الحكومة بإصدار قانون العفو العام، وزيادة الأجور والرواتب، وتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي، ومراجعة الضرائب والرسوم؛ لتخفيف العبء على المواطنين، خصوصًا الطبقة الوسطى والفقراء.

 

 

ووجه ثلاثة أسئلة للحكومة حول النشاطات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية في الأردن، داعيًا إلى توضيح دور الزيارات الدبلوماسية، وسياسات ظهور السفراء الأجانب في الشأن الداخلي.