جراسا -

في وقتٍ تسعى فيه الدولة إلى تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ الثقة بالاستثمار، تتصاعد شكاوى شركات أردنية من إجراءات حجز إداري طالت حساباتها البنكية وممتلكاتها، رغم وجود اتفاقيات تسوية وتقسيط رسمية موقّعة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد النائب السابق أمجد المسلماني أن ما يجري اليوم يتطلب وقفة قانونية جادة، مشددًا على أن “الالتزام بالاتفاقيات الموقعة هو أحد أعمدة دولة القانون، وأي مساس بها دون مسوغ قانوني واضح يُفقد المستثمر الثقة بالبيئة التشريعية”.
وأضاف المسلماني أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية يُعد حقًا دستوريًا أصيلًا، ويمثل المسار القانوني السليم لمراجعة أي قرارات إدارية يُشتبه في تجاوزها لحدود القانون.
بين النص الدستوري والممارسة الإدارية
كفل الدستور الأردني حماية الملكية الخاصة، ونصّ على أن المساس بها لا يكون إلا وفق ضوابط قانونية صارمة، كما أكد على حق اللجوء إلى القضاء باعتباره ركيزة أساسية من ركائز العدالة.
ويثير استمرار الحجز على أموال شركات لا تزال تسوياتها قائمة تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبدأ “الأمن القانوني”، الذي يُعد من أهم عناصر استقرار المعاملات الاقتصادية والاستثمارية.
الحجز الإداري… صلاحية استثنائية لا سلطة مطلقة
لا خلاف على أن قانون الضمان الاجتماعي منح المؤسسة صلاحيات لتحصيل الاشتراكات المتأخرة بوصفها ديونًا ممتازة، غير أن هذه الصلاحيات تبقى مقيّدة بمبادئ المشروعية والتناسب، وبحظر التعسف في استعمال السلطة.
المحكمة الإدارية: الطريق الدستوري السليم
وأشار النائب السابق أمجد المسلماني إلى أن القضاء الإداري يشكّل الضمانة الدستورية لحماية الحقوق، وأن اللجوء إليه لا يُعد خصومة مع مؤسسة وطنية، بل ممارسة حضارية لسيادة القانون.
وختم المسلماني بالتأكيد على أن الدولة القوية هي التي توازن بين حقها في التحصيل وواجبها في حماية الاستقرار الاقتصادي، داعيًا الشركات المتضررة إلى استخدام الأدوات القانونية التي كفلها الدستور بعيدًا عن أي تصعيد غير قانوني.
فالقضاء ليس خصمًا للإدارة… بل هو حارس الشرعية