جراسا -

اكتفى النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، موسى الوحش، برد وزارة الإدارة المحلية على سؤاله المتعلق بواقع الرقابة الداخلية في البلديات، لكنه لوح في الوقت ذاته بخطورة غياب الرقابة، مستشهدا بالمثل القائل: "المال السايب يعلم السرقة".

وقال الوحش، خلال مداخلة تحت القبة يوم الاثنين: "رغم شكري للوزير، إلا أن الإجابة حملت بعض النقص".

وتساءل عن سبب عدم إلزام البلديات بإنشاء وحدات رقابة داخلية تضبط المخالفات، مشيرا إلى أن "50% فقط" من البلديات التزمت بتطبيق نظام وحدة الرقابة، فيما يعمل النصف الآخر "بلا رقابة"، رغم تقارير ديوان المحاسبة لعام 2023 التي كشفت آلاف المخالفات.

وبين النائب أن حجم الدعم الحكومي الكبير يفرض تعزيز الرقابة؛ إذ بلغ الدعم لعام 2025 نحو 185 مليون دينار، بينما خصص للعام القادم 2026 ما مجموعه 210 ملايين دينار، مما يستدعي رقابة صارمة للحفاظ على المال العام.

وانتقد الوحش اكتفاء الوزارة بإصدار "التعاميم" دون إجراءات رادعة، معتبرا ذلك "رفع عتب" لا يحقق الإصلاح، ومضيفا: "من أمن العقوبة أساء الأدب".

وختم بالإشارة إلى نص إيجابي في مشروع القانون الجديد يلزم بوجود رقابة داخلية، آملا تفعيله للحد من المديونية وضمان نزاهة العطاءات والمشتريات.