أسقطهم الدستور بأثر فوري حكما
ابجديات الدستور والقانون توجب على جميع الوزراء والاعيان والنواب الذين يحملون جنسية اخرى الى جانب الجنسية الاردنية ان يتوقفوا عن عملهم بمجرد صدور التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية لان حقوقهم في مراكزهم تلك قد سقطت حكما بمجرد نشر التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية.
ولا ادري عن سر انكار بعض المعنيين لحملهم الجنسية الاخرى طالما انهم حملوها بطرق مشروعة يوم كان الدستور يبيح لهم ازدواجية الجنسية اما اليوم بعد ان استثني من جواز ازدواجية الجنسية الوزراء والاعيان والنواب ومن هم في مرتبتهم وباعتقادي ان المرتبة المعنية هنا هي " رئيس ديوان التشريع ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين وقاضي القضاة والسفراء وربما الامناء العامين ". فلا مجال لهم الا ان يغادروا مواقعهم ومنذ صدور الجريدة الرسمية لأن السلطات تستمد شرعيتها من الدستور فمن اسبغ الدستور شرعيته عليه استمر ومن اسقط الدستور عنه الشرعية بممارسة وظيفة من الوظائف فان وظيفته تسقط حكما وعلى سبيل المثال الدستور اعطى الملك صلاحية حل مجلس النواب وبمجرد استعمال هذا الحق تسقط النيابة حكما حتى لو لم يمضي عليها اسبوعا واحدا ولا يجوز للنواب ان يتذرعوا بحجة انهم انتخبوا لمدة اربع سنوات، سيما ان القانون يصدر باثر فوري ولم تتضمن التعديلات الدستورية غير تلك الفورية.
وعودة للموضوع لا بد من اعادة النظر الفورية بشرعية استمرارية بعض الاعيان والنواب والوزراء الذين يثبت انهم يحملوا الجنسية الاخرى وبوجوب فقدانهم لمراكزهم بمجرد صدور الجريدة الرسمية التي نشرت التعديلات الدستورية، علما ان هناك اناس جنسيتهم مزدوجة مع جنسية عربية وهذا ما كان ممنوع اصلا حيث أن ازدواج الجنسية العربية احيانا يكون للزوجات العربيات من اردنيين، فزوجة الاردني هي اردنية بحكم القانون وغير مرغمة على التخلي عن جنسيتها الاصلية بحكم القانون ايضا. ولا بد من الاشارة الى موضوع هام بهذا الخصوص هو ان التنازل عن الجنسية الاجنبية له خطواته التي لا تتم بمجرد ان يعلن الشخص انه تنال عنها من اجل الاحتفاظ بمركزه كوزير او عين.
بل لا بد من موافقة الدولة مانحة الجنسية خاصة في شرط المعاملة بالمثل وكثير من الاردنيين حصلوا على جنسيات اخرى حين يزورون اهلهم يحتاجون الى اذن اقامة وتأشيرة دخول الى الاردن وعندما يريدوا ان يستعيدوا الجنسية الاردنية يتوجب عليهم ان يتقدموا بمعاملة تحتاج لفترة من الزمن لا تقل عن الفترة الزمنية التي حصلوا خلالها على الجنسية من الدول الاخرى.
كما ان التنازل عن الجنسية الاردنية يحتاج الى اجراءات قانونية لا تتم الا بفترة زمنية معقولة وباجراءات معينة. من هنا لا بد ان يعلم الجميع ان اي اجراء يقوم به احد الوزراء او الاعيان او النواب او من هم في مرتبتهم من الذين يحملون جنسية اخرى وبعد نشر التعديلات بالجريدة الرسمية يعتبر باطلا وغير دستوري. فلا مجاملة على حساب الشرعية والجميع امام القانون سواء.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
ابجديات الدستور والقانون توجب على جميع الوزراء والاعيان والنواب الذين يحملون جنسية اخرى الى جانب الجنسية الاردنية ان يتوقفوا عن عملهم بمجرد صدور التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية لان حقوقهم في مراكزهم تلك قد سقطت حكما بمجرد نشر التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية.
ولا ادري عن سر انكار بعض المعنيين لحملهم الجنسية الاخرى طالما انهم حملوها بطرق مشروعة يوم كان الدستور يبيح لهم ازدواجية الجنسية اما اليوم بعد ان استثني من جواز ازدواجية الجنسية الوزراء والاعيان والنواب ومن هم في مرتبتهم وباعتقادي ان المرتبة المعنية هنا هي " رئيس ديوان التشريع ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين وقاضي القضاة والسفراء وربما الامناء العامين ". فلا مجال لهم الا ان يغادروا مواقعهم ومنذ صدور الجريدة الرسمية لأن السلطات تستمد شرعيتها من الدستور فمن اسبغ الدستور شرعيته عليه استمر ومن اسقط الدستور عنه الشرعية بممارسة وظيفة من الوظائف فان وظيفته تسقط حكما وعلى سبيل المثال الدستور اعطى الملك صلاحية حل مجلس النواب وبمجرد استعمال هذا الحق تسقط النيابة حكما حتى لو لم يمضي عليها اسبوعا واحدا ولا يجوز للنواب ان يتذرعوا بحجة انهم انتخبوا لمدة اربع سنوات، سيما ان القانون يصدر باثر فوري ولم تتضمن التعديلات الدستورية غير تلك الفورية.
وعودة للموضوع لا بد من اعادة النظر الفورية بشرعية استمرارية بعض الاعيان والنواب والوزراء الذين يثبت انهم يحملوا الجنسية الاخرى وبوجوب فقدانهم لمراكزهم بمجرد صدور الجريدة الرسمية التي نشرت التعديلات الدستورية، علما ان هناك اناس جنسيتهم مزدوجة مع جنسية عربية وهذا ما كان ممنوع اصلا حيث أن ازدواج الجنسية العربية احيانا يكون للزوجات العربيات من اردنيين، فزوجة الاردني هي اردنية بحكم القانون وغير مرغمة على التخلي عن جنسيتها الاصلية بحكم القانون ايضا. ولا بد من الاشارة الى موضوع هام بهذا الخصوص هو ان التنازل عن الجنسية الاجنبية له خطواته التي لا تتم بمجرد ان يعلن الشخص انه تنال عنها من اجل الاحتفاظ بمركزه كوزير او عين.
بل لا بد من موافقة الدولة مانحة الجنسية خاصة في شرط المعاملة بالمثل وكثير من الاردنيين حصلوا على جنسيات اخرى حين يزورون اهلهم يحتاجون الى اذن اقامة وتأشيرة دخول الى الاردن وعندما يريدوا ان يستعيدوا الجنسية الاردنية يتوجب عليهم ان يتقدموا بمعاملة تحتاج لفترة من الزمن لا تقل عن الفترة الزمنية التي حصلوا خلالها على الجنسية من الدول الاخرى.
كما ان التنازل عن الجنسية الاردنية يحتاج الى اجراءات قانونية لا تتم الا بفترة زمنية معقولة وباجراءات معينة. من هنا لا بد ان يعلم الجميع ان اي اجراء يقوم به احد الوزراء او الاعيان او النواب او من هم في مرتبتهم من الذين يحملون جنسية اخرى وبعد نشر التعديلات بالجريدة الرسمية يعتبر باطلا وغير دستوري. فلا مجاملة على حساب الشرعية والجميع امام القانون سواء.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
