جراسا -

 احمد ايهاب سلامة

قال أستاذ القانون والخبير الدستوري ليث نصراوين، إن العفو العام يصدر بقانون من مجلس الأمة، مشيرا إلى أن المجلس منعقد حاليا ما يعني عدم وجود مبرر دستوري لعدم إصدار قانون بهذا الشأن.

وأوضح نصراوين في حديثه لـ"جراسا" أن العفو العام يعد استثناء وليس نهجا تشريعيا ثابتا، حيث يصدر في مناسبات سياسية واجتماعية ووطنية محددة، مشيرا إلى أن آخر عفو عام صدر في بداية عام 2024

وأضاف أن أسباب العفو العام غير متحققة حاليا، مستشهدا بتأكيد جلالة الملك يوم أمس على أهمية تفعيل العقوبات البديلة ما يقلل الحاجة لإصدار قانون عفو عام جديد

وأكد الخبير الدستوري أن القانون والسياسة الجزائية تتجهان نحو تعزيز العدالة وإعادة التأهيل وليس الاعتماد على إجراءات استثنائية كالتي تتطلبها قوانين العفو العام.


توقع عفو عام موسع في الأردن قبل نهاية العام

توقع المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمجلس القضائي الأعلى تعد مؤشرا قويا على اقتراب صدور عفو عام موسع في المملكة.

وأوضح الفريحات في تصريح خاص لـ "جراسا" أن العفو المتوقع لن يكون شاملا لكنه سيغطي العديد من القضايا، بما في ذلك القضايا ذات الأحكام العالية والإسقاط الشخضي والمخالفات والقضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن العفو العام الموسع سيشمل الكثير من القضايا التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين والاقتصاد، بما يساهم في معالجة الوضع الاقتصادي وزيادة عدد المستفيدين

وختم حديثه بالقول ان الأوساط الأردنية تترقب إعلان هذه المكرمة الملكية التي يتوقع أن تعم قطاعات واسعة من المجتمع ويؤكد الجميع على أهميتها في تعزيز روح العدالة والتخفيف عن المواطنين