... في أقل من ثلاثة أسابع وفي ذروة الحديث عن استكمال برنامج الإصلاح المنشود الذي يقوده النظام فقد ارتطم البرنامج بعدد من الأزمان و الأحداث التي تشير إلى غياب الفرار والرغبة في إجراء الإصلاح المنشود وكشفت عن عمق الأزمة التي تعيشها البلاد على مستوى اجتماعي وأخلاقي و مالي ، فقد كشفت إقالة فارس شرف وهو احد أفراد الأسرة الحاكمة عمق الفساد الذي يعيشه النظام على الجانب المالي والذي اظهر مع سبق الإصرار والترصد سياسة تشويه صورة الأردن وإعادته إلى مصاف الدول الأكثر فسادا من خلال جملة ممارسات كانت تتعلق بمناقلات مالية داخل الموازنة بما يتيح المجال للنهب والاعتداء على المال العام ، او تتعلق بغسيل أموال لأحد المقربين من النظام رفضت لأسباب أخلاقية وقانونية وفي كلتا الحالتين فألامر لا يبشر أبدا ولا يوحي بمنهج جديد يتبعه النظام لتسوية الأزمات المالية بل يسعى لتعميقها وتجذيرها بشكل يطرح تساؤلات مشروعة حول مليارات الدولارات التي ذهبت دون معرفة كيف وبحساب من قيّدت !!
كذلك فأن إقرار قانون مكافحة الفساد وما تضمنته نص المادة 23 يؤ كد على أن النظام يمارس سياسة العصا والملاحقات القانونية والغرامات المالية لمن يتطاول على بعض رموز الفساد المقربة من الحكم والمختبئة طوال سنين خلف النظام ، ورغم ان المادة لن تثني أحد في الشارع الأردني عن ذكر أسماء وثروات تلك الطبقة الفاسدة المرفوضة في الشارع الأردني ومؤسسات المجتمع المدني وحتى على مستوى دولي باعتبار أنهم رموز فساد على مستوى عالمي وليس محلي ، فقد لاقت تلك المادة من القانون سخرية واستياء الناس وباتت نص المادة مدعاة للأغاني والأناشيد والسخرية التي ًتهتف في المسيرات ، ووجد فيها الناس صورة عرفية مقيتة لا تناسب الحالة الأردنية الحالية التي تتحدث للعالم عن إجراءات إصلاح قائمة في وقت تستخدم العصا حتى لمن يعبرون عن أفكارهم ومطالبهم بملاحقة الفساد والكشف عن ثرواتهم ، فلا يكفي ان تكون عملية الإصلاح متعلقة فقط بالجانب الإداري والقانوني لبعض جوانب حياتنا فيما تختفي عملية وقرار الإصلاح في مكافحة الفساد والحد منه ، بل والأسوأ هنا هو ملاحقة كل من يتحدث به تحت مسمى اغتيال الشخصيات لأفراد اغتالوا الوطن ونهبوا ثرواته قبل ان تغتال الناس شخصياتهم ذات السلوك والمنهج الفاسد اجتماعيا وأخلاقيا وماليا ، والغريب ان تجتمع بالأغلبية منهم ما يمكن أن أسميه " متلازمة الفساد " ، حيث لا يكتفي أولئك بالتطاول على ثروات البلاد ونهبها بل و التآمر على الوطن والاستقواء عليه بسفارات غربية معادية تحت مسميات عديدة منها المطالبة بحقوقهم السياسية !
وأما ما كنا نتغنى به ونميز أنفسنا عن غيرنا فيما نتمتع به دونهم من أمن واستقرار وحفظ لكرامة المواطن ، فقد عاد النظام بأجهزته الأمنية وشبيحة البلطجة بتكرار ما فعله على مدار الأيام التي انطلقت فيها مسيرات الإصلاح في إشارة قوية إلى متلازمة أخرى لا بد منها وهي استخدام سياسة العصا والجزرة في مواجهة الناس ومطالبهم حتى يحافظوا من جهة على ما تبقى من ماء وجه النظام أمام العالم الذي يراقب عن كثب تلك السياسات ويستهجنها، ونتساءل هنا ، ماذا كان سيضر البلاد او النظام لو أقيم مهرجان إصلاحي في أي بقعة من بقاع الوطن تقال فيه كلمة او موقف إصلاحي يعلن في مسيرة او مهرجان سلمي هنا أو هناك !!وهل المطلوب من المنظمين دوما حمل السلاح والهراوات للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم ! وهل بات النظام غير مبال للرأي العام العالمي والمحلي من ارتكابه تلك الأفعال الإجرامية بحق أبناء شعب يطالبون بحماية وطنهم وصون ثرواته ! فأن كان الشعب السوري قد انتصر لبضع أطفال تعرضوا للتعذيب لمجرد أنهم كتبوا ببراءة مطالبهم بالإصلاح ، فما حال شعب يتعرض للملاحقات القانونية والإجرامية والاعتداء كلما وقف في مهرجان الوطن أو سار في مسيرة تدعو للإصلاح !!