"مكافحة الفساد" تحقق في شحنة الذرة .. وانباء تتحدث عن تجاوزات في الزراعة
جراسا - خاص - علمت "جراسا نيوز" ان مكافحة الفساد بصدد التحقيق في ملابسات شحنة الذرة الصفراء المخصصة للاعلاف والموجودة على الباخرة (sur) والمتواجدة في ميناء العقبة والمتنازع عليها قضائيا بين الشركة الاردنية المستوردة ومالك الباخرة وذلك بعد قرار الزراعة بمنع دخول الشحنة لعدم صلاحيتها حسب زعمهم .
وحسب الملف الذي وصل مكافحة الفساد فأن التحقيق يتركز على تقريرين منفصلين للزراعة والثالث للجمعية العلمية الملكية, وكذلك حول شبهات من تدخل اشخاص آخرين بهدف منع الشحنة من الدخول الى الاسواق اذ ان تقرير الزراعة يشوبه الخلل , فالتقرير الأول يشير الى ان نسبة الكسر (4,8) والتقرير الثاني يشير الى ان النسبة (14,1) وهذا يثبت ان هناك تلاعبا ونوايا غير سلمية في تقريري الزراعة .
وتشير المعلومات انه وعند وصول الباخرة (sur) الى ميناء العقبة بتاريخ 16/08/2011 لم تشكل لجنة رسمية وكاملة لاخذ العينات ولكن رئيس قسم الاعلاف في الوزارة اخذ على عاتقه القيام بالمهمة وقام بالصعود على الباخرة وبدون حضور اي المندوبين المعنيين وقرر في نفس اللحظة بأن الشحنة غير صالحة بسبب نسبة الكسر والمواد الغريبة والحبوب التالفة فيها , وقام في اليوم الثاني وبتاريخ 17/08/2011 باصدار قرار بمنع دخول الشحنة قبل صدور نتائج مختبرات وزارة الزراعة والتي صدرت بتاريخ 21/08/2011 والتي تشير الى وجود اعفان وتجاوزات بسيطة في نسبة الحبوب التالفة في بعض الاعفان .
اما المصيبة العظمى التي تلت قرار المنع فهو الارتفاع الغير مسبوق في اسعار بيع "الاعلاف" من احدى الشركات المنافسة للشركة المستوردة حيث بلغ بحدود (30%) مما انعكس سلباً على المزارعين ومربي المواشي , وهذا هو بيت القصيد , لمصلحة من تم توقيف الشحنة؟
وبعد اسبوع تم اخذ عينة أخرى من الشحنة الى مختبرات الجمعية العلمية الملكية وتم اصدار تقرير الفحص بعد اسبوع ليتبين ان الشحنة صالحة وان نسبة الحبوب التالفة هي (صفر) وليست ضارة للاستهلاك الحيواني.
الغريب انه وخلال فترة الآزمة اصدر وزير الداخلية مازن الساكت قراراً بابعاد الباخرة من ميناء العقبة وكأن الباخرة تحتوي على مواد نووية تهدد سلامة المواطن وهذه أول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يتم اصدار مثل هذا القرار .
المعلومات تشير الى ان التحقيقات ستستدعي سماع اقوال بعض المسؤولين في الحكومة وموظفين كبار في وزارة الزراعة وهنا نتسأل , ماذا سيكون وضع وزيري الزراعة والداخلية وموظفي مختبرات الزراعة والامين العام ؟ بعد تشكيل لجنة محايدة للكشف على الشحنة بعد ان وصل ملفها للقضاء ومكافحة الفساد.
خاص - علمت "جراسا نيوز" ان مكافحة الفساد بصدد التحقيق في ملابسات شحنة الذرة الصفراء المخصصة للاعلاف والموجودة على الباخرة (sur) والمتواجدة في ميناء العقبة والمتنازع عليها قضائيا بين الشركة الاردنية المستوردة ومالك الباخرة وذلك بعد قرار الزراعة بمنع دخول الشحنة لعدم صلاحيتها حسب زعمهم .
وحسب الملف الذي وصل مكافحة الفساد فأن التحقيق يتركز على تقريرين منفصلين للزراعة والثالث للجمعية العلمية الملكية, وكذلك حول شبهات من تدخل اشخاص آخرين بهدف منع الشحنة من الدخول الى الاسواق اذ ان تقرير الزراعة يشوبه الخلل , فالتقرير الأول يشير الى ان نسبة الكسر (4,8) والتقرير الثاني يشير الى ان النسبة (14,1) وهذا يثبت ان هناك تلاعبا ونوايا غير سلمية في تقريري الزراعة .
وتشير المعلومات انه وعند وصول الباخرة (sur) الى ميناء العقبة بتاريخ 16/08/2011 لم تشكل لجنة رسمية وكاملة لاخذ العينات ولكن رئيس قسم الاعلاف في الوزارة اخذ على عاتقه القيام بالمهمة وقام بالصعود على الباخرة وبدون حضور اي المندوبين المعنيين وقرر في نفس اللحظة بأن الشحنة غير صالحة بسبب نسبة الكسر والمواد الغريبة والحبوب التالفة فيها , وقام في اليوم الثاني وبتاريخ 17/08/2011 باصدار قرار بمنع دخول الشحنة قبل صدور نتائج مختبرات وزارة الزراعة والتي صدرت بتاريخ 21/08/2011 والتي تشير الى وجود اعفان وتجاوزات بسيطة في نسبة الحبوب التالفة في بعض الاعفان .
اما المصيبة العظمى التي تلت قرار المنع فهو الارتفاع الغير مسبوق في اسعار بيع "الاعلاف" من احدى الشركات المنافسة للشركة المستوردة حيث بلغ بحدود (30%) مما انعكس سلباً على المزارعين ومربي المواشي , وهذا هو بيت القصيد , لمصلحة من تم توقيف الشحنة؟
وبعد اسبوع تم اخذ عينة أخرى من الشحنة الى مختبرات الجمعية العلمية الملكية وتم اصدار تقرير الفحص بعد اسبوع ليتبين ان الشحنة صالحة وان نسبة الحبوب التالفة هي (صفر) وليست ضارة للاستهلاك الحيواني.
الغريب انه وخلال فترة الآزمة اصدر وزير الداخلية مازن الساكت قراراً بابعاد الباخرة من ميناء العقبة وكأن الباخرة تحتوي على مواد نووية تهدد سلامة المواطن وهذه أول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يتم اصدار مثل هذا القرار .
المعلومات تشير الى ان التحقيقات ستستدعي سماع اقوال بعض المسؤولين في الحكومة وموظفين كبار في وزارة الزراعة وهنا نتسأل , ماذا سيكون وضع وزيري الزراعة والداخلية وموظفي مختبرات الزراعة والامين العام ؟ بعد تشكيل لجنة محايدة للكشف على الشحنة بعد ان وصل ملفها للقضاء ومكافحة الفساد.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
طلعوا خون ما في مسؤول نظيف الا ...... الله يوفقه
هذا إذا كانت هناك نية لتحديد الفاسدين والمرتشين .
يجب علينا أن لا ننسى أننا نتحدث عن ما يأكله المواطن من سموم وأغذية فاسدة ، فهؤلاء المرتشين ارتكبوا مع بعض التجار جرائم مزدوجة لعنهم الله في الدنيا والأخرة .
النتيجة أن هؤلاء محميين ولن يستطيع أحد الاقتراب منهم !!.
قال تعالى في قرأنه الكريم "كل من عليها فان " .