اغتيال الشخصية أم اغتيال الوطن


قال تعالى : (فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) صدق الله العظيم .
أما بعد فان أمرا إلهيا قد صدر بمحاربة الفساد و المفسدين في الأرض فهل نملك عندها شيئا من أمرنا بعد هذه الإرادة الإلهية العليا التي لا إرادة قبلها و لا بعدها ، فيما يلتهي من ابتلانا دهرنا بهم بمحاولة تحصين هذا الفساد و هؤلاء الفاسدين ممن أكلوا من الدهر و شربوا أكثر مما أكل عليهم الدهر و شرب ، يحاولون إيهام الشعب بأنهم يحمون حقوقه و حرياته الشخصية فيما هم أعداء لتلك الحقوق و الحريات كيف لا و هم من اعتاد قمع الحريات لأجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية و كراسيهم التي ألصقوها بهم حتى أصبحت تتحدث نيابة عن ضمائرهم الميتة ، فعن أي إصلاح يمكننا أن نتحدث عنه وسط هذه الأجواء القمعية القاتمة و كل هذا تحت رعاية رسمية للفساد و الفاسدين و تشريع تحصنهم و تحميهم ضد أي نقد أو تجريح أو اغتيال لشخصياتهم الوضيعة التي عاثت في هذا التراب الطاهر فسادا ، مشروع قانون يحاول حماية الفاسدين بكل وقاحة و تطاول على الوطن أقره مجلس نواب التصق بالفضائح أكثر مما التصقت به فمجلس ال 111 و الكازينو يمرر في وقت قياسي مشروع قانون خطير يهدد وطنا بأكمله غير عابئين و لا مهتمين بما يمكن أن تؤول إليه عواقب هكذا قانون على مصلحة الوطن العليا ، ألا يوجد من يبلغ الملك بتجاوزات هؤلاء و تطاولاتهم على الوطن فكيف تناقش تعديلات دستورية ترسم مستقبلا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا خلصت إليها لجنة ملكية لتعديل الدستور كيف تناقش على وقع فصفصة البزر و المكسرات التي توزع في مجلس أصبح عارا بحق على هذا الوطن أهكذا يعبث بمصير الوطن و مستقبله ، كل هذا و يطالعنا بعض النواب بخطابات عنترية ممن عارضوا القانون بأن هناك ضغوطا خارجية قد مورست على المجلس لتمرير القانون فان كنتم تملكون الشجاعة فبينوا ممن كانت تلك الضغوطات إن وجدت أو احفظوا ما تبقى من ماء وجوهكم و استقيلوا إن كنتم أحرار بحق و لا تقبلون لأحد بأن يتغول على سلطتكم الممنوحة لكم بحكم الدستور ، عندها تكونون قد خلصتم الوطن من بلاء يكاد يعصف به من جراء ما تقرون و تمررون من قوانين و مواد تشجع الفساد و تحمي الفاسدين ، أما بالنسبة للقانون فإقرار قانون كهذا بكينونة مستقلة ما هو إلا تحايل واضح على القانون المدني لتحصين الفساد و الفاسدين فهناك مواد و بنود في قانوني العقوبات و المطبوعات و النشر تجرم مغتال الشخصية فلم إقرار قانون خاص لهذه المسألة في ظل وجود مواد و بنود تغطيه اتظنوننا حمقا تنطلي علينا ألاعيبكم ، و رغم هذا لا يرضى أي محب لوطنه أن يغتال شخصية أحد حتى و لو كان فاسدا إلا بوجود ما يدينه و لسنا بمن يشجع على اغتيال الشخصية ، و لكننا و تحت كل الظروف و مهما بلغت العقوبة و الغرامة التي ستؤول في النهاية إلى حساب مؤسسة الفساد لن نسمح باغتيال الوطن من قبل الفاسدين بلى سنبقى نغتال فسادهم و طغيانهم بمفهوم اولئك حتى يكفوا عن اغتيال الوطن .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات