استطاع مجلس النواب أن يسجل انجازا جديدا إضافة إلى انجازاته العديدة التي حققها خلال مسيرته القصيرة الماضية فقد نجح المجلس نجاحا باهرا في امتحان التعديلات الدستورية بحيث استطاع إقرارها على الرغم من الظروف الصعبة التي وضع فيها.

فالكل تابع المجلس وهو يعمل كخلية نحل يواصل الليل بالنهار منذ أن أحيل إليه مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 فقد عملت اللجنة القانونية رئيسا واعضاءا إضافة إلى عدد كبير من النواب بجد دون كلل أو ملل وتم عقد العديد من الاجتماعات المسائية والصباحية على مدى أكثر من أسبوعين فتحت خلالها المجال رحبا وواسعا لمناقشة هذه التعديلات لكل المختصين والمهتمين وعلى رأسهم أساتذة القانون الدستوري في الجامعات والأحزاب السياسية كافة والنقابات ورؤساء تحرير الصحف ورجال الدين المسيحي وسائر مؤسسات المجتمع المدني وفئات وشرائح ومكونات المجتمع الأردني كافة ولم تستثن اللجنة أحدا إلا من استثنى هو نفسه.واستمعت اللجنة لكل الآراء والمقترحات وأخذت بالكثير منها وضمنته للتعديلات

وعندما بدا المجلس بمناقشة وإقرار التعديلات سمح لكل مكونات المجلس وأطيافه كتلا وأفرادا بمناقشتها مناقشة متأنية ومستفيضة وعقد المجلس على مدى ثمانية أيام ثمان عشرة جلسة صباحية ومسائية تمخضت هذه الجلسات التي وصفها كل منصف بأنها عرس ديموقراطي بامتياز مارس خلالها المجلس عملا برلمانيا ديموقراطيا راقيا توج بإقرار التعديلات الدستورية التي انتظرها الكل بحيث لبت طموحات الشعب بل أنها تجاوزت ما كان يطمح إليه شعبنا الأردني الطيب.

ولن أذيع سرا إذا قلت أن التاريخ السياسي سيسجل انجازات هذا المجلس الكريم الكبيرة والصعبة والتي كان أبرزها قوانين التعديلات الدستورية والبلديات ونقابة المعلمين وسيحفظ الأردنيون أسماء هؤلاء الكوكبة من أعضاء المجلس في ذاكرتهم وذاكرة الوطن كما حفظت أسماء الصيد الأوائل ممن خدموا الأردن ودافعوا عنه وقدموا كل ما لديهم أمثال وصفي التل وهزاع المجالي والأمير زيد بن شاكر وغيرهم الكثير الكثير.

الأردنيون وعلى اختلاف مشاربهم لن يلتفتوا مطلقا لمنتقدي هذا المجلس من المشككين وأصحاب الأجندات الخاصة فانجازات هذا المجلس شاهدة على انتماء أعضائه وإخلاصهم لوطنهم وأمتهم

نعم سيكتب التاريخ أن هذا المجلس اقر التعديلات الدستورية التي انتظرها الناس على مدى عقود خلت واقر العديد من التشريعات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وانه هو لا غيره حاكم رئيس وزراء وعدد من الوزراء وأحال من رأى انه متهم إلى المحاكمة وان هذا المجلس أحال إلى القضاء ملفات عديدة متعلقة بالفساد وان هذا المجلس اسند مناصب مكتبه الدائم رئيسا ونواب رئيس ومساعدين وكذلك رئاسة لجانه المختصة لذوات من أعضائه يشهد لهم بالكفاءة والمقدرة وقد بذلوا جهودا جبارة ومضنية للوصول إلى الانجازات التي تحققت ،وان أعضاء هذا المجلس لم يمارسوا ضغوطا على الحكومة من اجل أجندات ومصالح خاصة ولم يحاولوا البحث عن مكاسب شخصية كالإعفاءات الجمركية وزيادة الرواتب وغيرها من أعمال وممارسات لا تمت بأية صلة للعمل البرلماني الحقيقي

إنني أدعو كل واحد من السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس السادس عشر لان يعبر عن فخره واعتزاز بانتمائه لهذا المجلس الذي قدم للوطن انجازات تشريعية ورقابية كبيرة لم يسبقه إليها مجلس آخر فلا قوانين مؤقتة بعد اليوم ولا تعطيل للمجلس والانتخابات ولا شان للحكومة بالانتخابات فهناك هيئة مستقلة تشرف عليها وتديرها ولا تعطيل للصحافة والإعلام ولا محاكمة للمدنيين أمام قضاة عسكريين ، فبفضل التعديلات الدستورية غير المسبوقة أصبح لدينا محكمة دستورية وأصبح القضاء مختصا بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وزادت مدة الدورة العادية إلى ستة أشهر وأصبح لزاما على الحكومة إجراء الانتخابات عند حل المجلس أو انتهاء ولايته خلال أربعة أشهر ووجوب استقالة الحكومة التى يحل المجلس في عهدها إضافة للكثير من التعديلات الهامة التى تعزز المسيرة الإصلاحية .