تشكلت بنيه الدوله القطريه العربيه بعد هزيمه تركيا بالحرب العالميه الثانيه وتقاسم تركتها بين الدول المنتصره وعلى راسها بريطانيا وفرنسا وايطاليا ونتيجه لتفاقم الظلم والاضطهاد وبروز حركات التحرر التي استطاعت الحصول على استقلال هذه المناطق حسب اتفاقيه سايكس بيكو ولضمان مصالحها عملت على دعم تولي السلطه بهذه المناطق لانظمه فاسده او متواطئه معها لاستمراريه هيمنتها ونفوذها وعملت على منع وصول الوطنيين للسلطه بالاضافه لزرع الكيان الصهيوني بفلسطين لقطع الاتصال بين المشرق العربي ومغربه الذي يهددها وجوديا لامتلاكها كل مقومات الوحده والنهضه وامتلاكها مخزون كبير من النفط والغاز اهم مصادر للطاقه وتركز عائداته بيد فئه صغيره وعائلات معينه استطاعت من احكام قبضتها على شعوبها وبدعم مباشر من فرنسا وبريطانيا وتلتها الولايات المتحده الامريكيه.
وكون هذه الانظمه التي اعتلت السلطه غير ديمقراطيه وتفتقد لادنى مقومات القياده خضعت لهيمنه ونفوذ الدول الكبرى وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وتحالفت داخليا مع اصحاب رؤوس الاموال مما عمل على انتاج طبقه من الانتهازيين الغير وطنيين الذين لم يتورعو عن تقديم الخدمات لعدو الامه مقابل بقائهم واستمرار مصالحهم وهذا ما لمسناه بحرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانيه واحتلال العراق واجتياح لبنان وغزه .
اتجهت الحكومات الاردنيه للتخلي عن دورها الاجتماعي الرعوي وبداءت ببيع المؤسسات الحكوميه وخصخصتها تحت ضغط دولي وارتفاع المديونيه (صندوق النقد الدولي) تحت ذريعه تسديد قيمه الديون المستحقه والمتفاقمه الامر الذي خلق مناخ لهذه الطبقه الانتهازيه من التحكم والتصرف بمقدرات وطن تم بنائه على مدار مائه عام تقريبا بجهد وطني خالص وخلال بضعه سنوات وجدنا الاردن ترتفع مديونيته الى مايقارب 17 مليار بعد بيع هذه المؤسسات الوطنيه واراضيها رغم نجاح بعضها المنقطع النظير بالاضافه الى استمرار ادارتها لنهب المنح الدوليه والقروض تحت مسميات وذرائع مختلفه وبغياب رقابي كامل .
وحيث ان الاردن دوله صغيره الحجم جغرافيا وديمغرافيا وترتكز على المكون العشائري الذي يشكل احد المحددات الرقابيه وهذا ما لمسناه بهذه السنه الامر الذي يجعلنا نتكلم عن وجود فساد ولكن لانجد فاسدين محددين يقدمون للجهات القضائيه لينالو العقاب لوقف استشراء الفساد والتغول على المال العام بضل غياب منظومه قانونيه رادعه وجهات تشريعيه تراعي مصلحه الوطن والامه ولا تقدم ايه اولويه عليها.
ان الاستمرار بتوفير الحمايه العشائريه والقبليه والاحتماء بالسلطه لايقل خطوره عن الحمايه الاجنبيه للعملاءو من المحددات الرئيسيه لمحاسبه المتطاولين على المال العام الذي تسبب بافقار الشعب ويقلل من قدرته على مواجهه التحديات الدوليه والاقليميه التي تحيط بنا وبضل انهيار منظومه القيم (من امن العقوبه اساء الادب).