نيويورك تايمز: عبد الرحمن القرضاوي اختفى عبر الحدود ومصيره غامض في دولة حليفة لأمريكا
جراسا - نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً أعدته فيفيان نيريم حول اختفاء الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي في السجون الإماراتية بعد ترحيله، حيث لا يزال معتقلاً هناك منذ أكثر من 7 أشهر بدون محاكمة.
وكان القرضاوي قد انتقد الإمارات في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، ورُحّل إليها من لبنان في قضية يقول محاموه إنها تقدم سابقة في القمع العابر للقارات.
القرضاوي سافر إلى دمشق ليشارك السوريين احتفالاتهم بعد الإطاحة بنظام الأسد. ومن هناك سجل فيديو عبّر فيه عن أمله بسقوط بقية الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في الشرق الأوسط
وكان القرضاوي، وهو شاعر وناشط ضد الاستبداد، قد سافر إلى دمشق لكي يشارك السوريين احتفالاتهم بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري لبشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ومن هناك سجل فيديو عبّر فيه عن أمله بسقوط بقية الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في الشرق الأوسط. وحذّر في الفيديو من تآمر أنظمة “العار العربية والصهاينة العرب” في الإمارات والسعودية ومصر ضد النظام الجديد.
وبعد أيام من نشر الفيديو، اعتقلت قوات الأمن اللبنانية القرضاوي، وهو نجل العالم الإسلامي المعروف يوسف القرضاوي، أثناء عبوره الحدود إلى لبنان. لكنه لم يُرحّل إلى مصر، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن عام 2016 بتهم تتعلق بمعارضته للحكومة المصرية، ولا إلى تركيا، حيث عاش في منفى سياسي. بل أرسلته السلطات اللبنانية إلى الإمارات، وهي دولة تبعد عنه أكثر من 1,000 ميل، ولم تكن تربطه بها أي صلة.
وتعلّق الصحيفة أن قضية القرضاوي سلطت ضوءاً غير عادي على النفوذ السياسي للإمارات في منطقة الشرق الأوسط. فقد استخدمت الإمارات، وهي دولة حليفة للولايات المتحدة، ثروتها النفطية لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي.
واعتقل القرضاوي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، ووُضع على طائرة باتجاه الإمارات في 8 كانون الثاني/يناير. وكانت قضيته هي الأولى – على ما يبدو – التي يتم فيها استخدام “قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية” المحلي في موضوع خارج البلاد.
وحتى آب/أغسطس، لم تزره عائلته إلا مرة واحدة، في زيارة استغرقت 10 دقائق، في آذار/مارس، ولم يكن لها أي اتصال به، ولم تكن تعلم بمكان احتجازه في الإمارات، حسب رودني ديكسون، المحامي المقيم في لندن والذي يعمل مع العائلة. وقد سُمح لهم بزيارة ثانية يوم الإثنين، بعد أسابيع من إرسال صحيفة “نيويورك تايمز” أسئلة إلى الحكومة الإماراتية حول قضيته.
وقدم المحامي ديكسون، يوم الثلاثاء، شكوى نيابة عن عائلة القرضاوي إلى مجموعة العمل المختصة بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، حثّ فيها المجموعة على التحقيق في احتجازه واعتباره غير قانوني وطلب الإفراج عنه. ونقلت الصحيفة عن ديكسون قوله، في مقابلة أجريت في تموز/يوليو: “نحن هنا أمام ثقب أسود، حيث اختفى”.
ورغم استقطاب دبي وأبو ظبي ملايين العاملين الأجانب، إلا أنها واحدة من أكثر الدول استبدادية في المنطقة، حيث لا تتسامح مطلقاً مع النقد. وتجرّم القوانين الإماراتية نشر مجموعة واسعة من المعلومات عبر الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي يضر “بسمعة أو هيبة أو كرامة الإمارات العربية المتحدة”.
ويتعامل قادة الدولة مع النهج الذي يتبنونه على أنه نموذج لبقية الشرق الأوسط. ومع تراجع القوى العربية التقليدية مثل مصر التي تواجه أزمات اقتصادية، تقوم دول الخليج، بما فيها الإمارات، باستخدام ثرواتها النفطية لتحقيق أجندتها الخارجية.
وجاء اعتقال القرضاوي في وقت يواجه فيه لبنان عدداً من الأزمات، وهو البلد الذي ظل لعقود طويلة ملجأً للمنفيين والمعارضين السياسيين من كل أنحاء العالم العربي. وكانت الحرية في لبنان أفضل منها في بقية الدول العربية. وفي حين أن طلب ترحيل القرضاوي إلى مصر وصل قبل الطلب الإماراتي، إلا أن حكومة لبنان استجابت لطلب أبو ظبي “بأقصى سرعة”، حسب قول محامي القرضاوي في لبنان، محمد صبلوح، الذي قال: “مصر دولة عربية فقيرة لا تنفع لبنان، أما الإمارات العربية المتحدة فتنفعه”.
وفي رد على أسئلة مفصلة حول قضية القرضاوي، قالت وزارة الداخلية اللبنانية إن اعتقاله، وترحيله لاحقاً في كانون الثاني/يناير، تم في ظل حكومة تصريف أعمال سابقة، ولم تُدل بمزيد من التعليقات.
وفي رد على أسئلة “نيويورك تايمز”، قالت الحكومة الإماراتية، في بيان لها، إن القرضاوي كان رهن الحبس الاحتياطي بينما تحقق السلطات معه بتهمة “الانخراط في أنشطة تهدف إلى تقويض الأمن العام”.
وأضافت الحكومة أن التحقيق “يتوافق تماماً مع المعايير القانونية ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في الدفاع والرعاية الصحية والتواصل مع محاميه وعائلته”.
وتابع البيان قائلاً إنه “سيتم تشديد اللوائح المتعلقة بالاتصال والوصول في القضايا المتعلقة بتحقيقات أمن الدولة”.
وأضاف أن القانون الإماراتي يسمح بتمديد الحبس الاحتياطي “تحت إشراف قضائي صارم”.
ولم ترد الحكومة على استفسار حول إمكانية استمرار هذا التمديد إلى أجل غير مسمى.
ويبلغ القرضاوي من العمر 53 عاماً، وهو أب لثلاث بنات. وقد عاش والده الشيخ يوسف القرضاوي عدة عقود في قطر، حيث توفي عام 2022 عن عمر يناهز 96 عاماً. وكان القرضاوي الأب عالماً يحظى بشعبية واسعة في أنحاء العالم الإسلامي، وكان على علاقة بجماعة “الإخوان المسلمين”، ومُنع من دخول فرنسا وبريطانيا.
الصحيفة: قضية القرضاوي سلطت ضوءاً غير عادي على النفوذ السياسي للإمارات في منطقة الشرق الأوسط. فقد استخدمت ثروتها النفطية لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي
وبعد فشل الربيع العربي، وعودة العسكر إلى مصر قبل أكثر من عقد، سافر القرضاوي الابن إلى تركيا حيث حصل على الجنسية التركية. ونشط على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعين يزيد عددهم عن 800,000 شخص، حيث دعا إلى الحرية السياسية في المنطقة. وهو داعم صريح للمقاومة الفلسطينية، حيث اعتبر هجوم “حماس” عام 2023 “سيناريو واقعياً لتحرير فلسطين”. ويعتبر حاكم الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، من أشد المعارضين للإسلام السياسي، بما فيه حركة “حماس” وجماعة “الإخوان المسلمين”، حيث صُنفت الأخيرة كجماعة إرهابية.
وقادت الإمارات دفعة لتوقيع اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل عام 2020. ولكن أمر الترحيل لم يصدر بعد منشور للقرضاوي حول مقتل زعيم “حماس” في غزة، يحيى السنوار.
وقد استهدف القرضاوي الإمارات في شريط الفيديو الذي سجله في 23 كانون الأول/ديسمبر بدمشق، ووضعها ضمن الدول التي ستتآمر للتدخل في سوريا ما بعد الأسد، وقال إن الإماراتيين “كما هي العادة هم على الجانب الخطأ من التاريخ”.
وفي 8 كانون الثاني/يناير، أصدر مقرّرون خاصون في الأمم المتحدة بياناً حثّوا فيه لبنان على عدم ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، وحذروا من تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري.
وفي حين أن الأمم المتحدة ليست لديها سلطة لإجبار الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحه، فإن ديكسون يأمل أنه إذا قررت مجموعة العمل أن احتجاز القرضاوي كان تعسفياً، فقد يضغط ذلك على الحكومة لإعادة النظر في قضيته وكشف الغموض المحيط بها.
وفي بيانها لصحيفة “نيويورك تايمز”، قالت الإمارات إن القرضاوي يتمتع بصحة جيدة ويخضع لفحوصات طبية منتظمة.
ودعت عائلة القرضاوي، في بيان للصحيفة، لعودته، حيث قالت: “عبد الرحمن من أشجع الأشخاص الذين نعرفهم، إنه محبوب من بناته الثلاث الصغيرات وعائلته، وكل يوم يمر بدونه يجلب المزيد من الخوف والحزن”.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً أعدته فيفيان نيريم حول اختفاء الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي في السجون الإماراتية بعد ترحيله، حيث لا يزال معتقلاً هناك منذ أكثر من 7 أشهر بدون محاكمة.
وكان القرضاوي قد انتقد الإمارات في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، ورُحّل إليها من لبنان في قضية يقول محاموه إنها تقدم سابقة في القمع العابر للقارات.
القرضاوي سافر إلى دمشق ليشارك السوريين احتفالاتهم بعد الإطاحة بنظام الأسد. ومن هناك سجل فيديو عبّر فيه عن أمله بسقوط بقية الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في الشرق الأوسط
وكان القرضاوي، وهو شاعر وناشط ضد الاستبداد، قد سافر إلى دمشق لكي يشارك السوريين احتفالاتهم بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري لبشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ومن هناك سجل فيديو عبّر فيه عن أمله بسقوط بقية الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في الشرق الأوسط. وحذّر في الفيديو من تآمر أنظمة “العار العربية والصهاينة العرب” في الإمارات والسعودية ومصر ضد النظام الجديد.
وبعد أيام من نشر الفيديو، اعتقلت قوات الأمن اللبنانية القرضاوي، وهو نجل العالم الإسلامي المعروف يوسف القرضاوي، أثناء عبوره الحدود إلى لبنان. لكنه لم يُرحّل إلى مصر، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن عام 2016 بتهم تتعلق بمعارضته للحكومة المصرية، ولا إلى تركيا، حيث عاش في منفى سياسي. بل أرسلته السلطات اللبنانية إلى الإمارات، وهي دولة تبعد عنه أكثر من 1,000 ميل، ولم تكن تربطه بها أي صلة.
وتعلّق الصحيفة أن قضية القرضاوي سلطت ضوءاً غير عادي على النفوذ السياسي للإمارات في منطقة الشرق الأوسط. فقد استخدمت الإمارات، وهي دولة حليفة للولايات المتحدة، ثروتها النفطية لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي.
واعتقل القرضاوي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، ووُضع على طائرة باتجاه الإمارات في 8 كانون الثاني/يناير. وكانت قضيته هي الأولى – على ما يبدو – التي يتم فيها استخدام “قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية” المحلي في موضوع خارج البلاد.
وحتى آب/أغسطس، لم تزره عائلته إلا مرة واحدة، في زيارة استغرقت 10 دقائق، في آذار/مارس، ولم يكن لها أي اتصال به، ولم تكن تعلم بمكان احتجازه في الإمارات، حسب رودني ديكسون، المحامي المقيم في لندن والذي يعمل مع العائلة. وقد سُمح لهم بزيارة ثانية يوم الإثنين، بعد أسابيع من إرسال صحيفة “نيويورك تايمز” أسئلة إلى الحكومة الإماراتية حول قضيته.
وقدم المحامي ديكسون، يوم الثلاثاء، شكوى نيابة عن عائلة القرضاوي إلى مجموعة العمل المختصة بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، حثّ فيها المجموعة على التحقيق في احتجازه واعتباره غير قانوني وطلب الإفراج عنه. ونقلت الصحيفة عن ديكسون قوله، في مقابلة أجريت في تموز/يوليو: “نحن هنا أمام ثقب أسود، حيث اختفى”.
ورغم استقطاب دبي وأبو ظبي ملايين العاملين الأجانب، إلا أنها واحدة من أكثر الدول استبدادية في المنطقة، حيث لا تتسامح مطلقاً مع النقد. وتجرّم القوانين الإماراتية نشر مجموعة واسعة من المعلومات عبر الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي يضر “بسمعة أو هيبة أو كرامة الإمارات العربية المتحدة”.
ويتعامل قادة الدولة مع النهج الذي يتبنونه على أنه نموذج لبقية الشرق الأوسط. ومع تراجع القوى العربية التقليدية مثل مصر التي تواجه أزمات اقتصادية، تقوم دول الخليج، بما فيها الإمارات، باستخدام ثرواتها النفطية لتحقيق أجندتها الخارجية.
وجاء اعتقال القرضاوي في وقت يواجه فيه لبنان عدداً من الأزمات، وهو البلد الذي ظل لعقود طويلة ملجأً للمنفيين والمعارضين السياسيين من كل أنحاء العالم العربي. وكانت الحرية في لبنان أفضل منها في بقية الدول العربية. وفي حين أن طلب ترحيل القرضاوي إلى مصر وصل قبل الطلب الإماراتي، إلا أن حكومة لبنان استجابت لطلب أبو ظبي “بأقصى سرعة”، حسب قول محامي القرضاوي في لبنان، محمد صبلوح، الذي قال: “مصر دولة عربية فقيرة لا تنفع لبنان، أما الإمارات العربية المتحدة فتنفعه”.
وفي رد على أسئلة مفصلة حول قضية القرضاوي، قالت وزارة الداخلية اللبنانية إن اعتقاله، وترحيله لاحقاً في كانون الثاني/يناير، تم في ظل حكومة تصريف أعمال سابقة، ولم تُدل بمزيد من التعليقات.
وفي رد على أسئلة “نيويورك تايمز”، قالت الحكومة الإماراتية، في بيان لها، إن القرضاوي كان رهن الحبس الاحتياطي بينما تحقق السلطات معه بتهمة “الانخراط في أنشطة تهدف إلى تقويض الأمن العام”.
وأضافت الحكومة أن التحقيق “يتوافق تماماً مع المعايير القانونية ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في الدفاع والرعاية الصحية والتواصل مع محاميه وعائلته”.
وتابع البيان قائلاً إنه “سيتم تشديد اللوائح المتعلقة بالاتصال والوصول في القضايا المتعلقة بتحقيقات أمن الدولة”.
وأضاف أن القانون الإماراتي يسمح بتمديد الحبس الاحتياطي “تحت إشراف قضائي صارم”.
ولم ترد الحكومة على استفسار حول إمكانية استمرار هذا التمديد إلى أجل غير مسمى.
ويبلغ القرضاوي من العمر 53 عاماً، وهو أب لثلاث بنات. وقد عاش والده الشيخ يوسف القرضاوي عدة عقود في قطر، حيث توفي عام 2022 عن عمر يناهز 96 عاماً. وكان القرضاوي الأب عالماً يحظى بشعبية واسعة في أنحاء العالم الإسلامي، وكان على علاقة بجماعة “الإخوان المسلمين”، ومُنع من دخول فرنسا وبريطانيا.
الصحيفة: قضية القرضاوي سلطت ضوءاً غير عادي على النفوذ السياسي للإمارات في منطقة الشرق الأوسط. فقد استخدمت ثروتها النفطية لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي
وبعد فشل الربيع العربي، وعودة العسكر إلى مصر قبل أكثر من عقد، سافر القرضاوي الابن إلى تركيا حيث حصل على الجنسية التركية. ونشط على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعين يزيد عددهم عن 800,000 شخص، حيث دعا إلى الحرية السياسية في المنطقة. وهو داعم صريح للمقاومة الفلسطينية، حيث اعتبر هجوم “حماس” عام 2023 “سيناريو واقعياً لتحرير فلسطين”. ويعتبر حاكم الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، من أشد المعارضين للإسلام السياسي، بما فيه حركة “حماس” وجماعة “الإخوان المسلمين”، حيث صُنفت الأخيرة كجماعة إرهابية.
وقادت الإمارات دفعة لتوقيع اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل عام 2020. ولكن أمر الترحيل لم يصدر بعد منشور للقرضاوي حول مقتل زعيم “حماس” في غزة، يحيى السنوار.
وقد استهدف القرضاوي الإمارات في شريط الفيديو الذي سجله في 23 كانون الأول/ديسمبر بدمشق، ووضعها ضمن الدول التي ستتآمر للتدخل في سوريا ما بعد الأسد، وقال إن الإماراتيين “كما هي العادة هم على الجانب الخطأ من التاريخ”.
وفي 8 كانون الثاني/يناير، أصدر مقرّرون خاصون في الأمم المتحدة بياناً حثّوا فيه لبنان على عدم ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، وحذروا من تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري.
وفي حين أن الأمم المتحدة ليست لديها سلطة لإجبار الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحه، فإن ديكسون يأمل أنه إذا قررت مجموعة العمل أن احتجاز القرضاوي كان تعسفياً، فقد يضغط ذلك على الحكومة لإعادة النظر في قضيته وكشف الغموض المحيط بها.
وفي بيانها لصحيفة “نيويورك تايمز”، قالت الإمارات إن القرضاوي يتمتع بصحة جيدة ويخضع لفحوصات طبية منتظمة.
ودعت عائلة القرضاوي، في بيان للصحيفة، لعودته، حيث قالت: “عبد الرحمن من أشجع الأشخاص الذين نعرفهم، إنه محبوب من بناته الثلاث الصغيرات وعائلته، وكل يوم يمر بدونه يجلب المزيد من الخوف والحزن”.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الرجاء الانتظار ...