توالت على الاردن عشرات الحكومات خلال العقود السالفة وأصبح لدينا ألاف الوزراء من أصحاب المعالي مما يستدعي السؤال ما الذي يدفع صاحب القرار الى تغيير الوزارات على هذا الشكل، حتى أصبح الأردن من أكثر الدول تعديلا او تغييرا للوزارات، حيث انه لا يتسنى للوزير وضع الخطط لوزارته وما ان يبدأ في تنفيذها حتى يقال او تغير الوزارة ليأتي وزير اخر بعده يبدأ في التخطيط من جديد او يعدل ما خططه الوزير السابق، ولكن أين نقطة الضعف، هل في اختيار رئيس الوزراء الذي هو بدوره يختار الوزراء حسبما يراه مناسبا، فقد يختار قريبا له او صديقا له، او ارضاءا لعشيرة معينه او محاصصة لمناطق معينة في الأردن، ويكون هم الوزير حين يستلم الوزارة تقوية أركانه وحماسه الشديد ما يلبث ان يخف مع مرور الزمن، لانه يعرف إن وجوده في الوزارة قد شارف على الانتهاء. ولو تفحصنا قضايا الفساد فإنها ناتجة عن سوء تصرف بعض الوزراء او غضهم النظر عن بعض الأعمال داخل الوزارة سواء بسوء نية او بحسن نية ، الا ان المصيبة وقعت، وأصبحنا في وضع لا يحسد عليه من حيث كم قضايا الفساد في المحاكم ام لدى امن ألدوله او المحاكم النظامية، وأصبح الجهاز القضائي اما ان يستعجل في الحكم في تلك القضايا ا وان يزيد عدد القضاة لكي تستوعب العدد الكبير من القضايا. بل وأصبح الفساد لا يقتصر على الوزراء بل وباقي مؤسسات الدولة وأصبح تحويل ملف مشروع ما او قضية ما الى هيئة مكافحة الفساد خبرا يوميا نقرأه ، ولعل بعض قضايا الفساد تناولها الاعلام بشتى مؤسساته بتحريض من جهات او شخصيات بغرض الانتقام من شخصيات معينه كانت يوما من الأيام مسئولة وصاحبة قرار.
فما الحل، هل سنستمر في ذلك بإلقاء تهم الفساد والذي لا يقتصر على الفساد المالي بل فساد استخدام السلطة في غير موقعها، او الفساد الإداري والترهل الكبير في كثير من مؤسسات ألدوله، وعدم وجود متسوق سري سواء يتبع لهيئة مكافحة الفساد او اي جهة أخرى غير أمنية، لتحديد نواحي الفساد الذي تناول كبار الشخصيات واصغر الموظفين.
وحيث ان مجلس الأعيان مع الاحترام الشديد هو شخصيات وطنية كانت قيادية في يوم من الأيام، او مجلس النواب الذي اختير نوابه بطريقة او بأخرى ومنهم قليل التأهيل لا يستطيعون معرفة أساليب الفساد المنتشرة ، ناهيك عن دور مجلس النواب في العمل كمجلس خدمي يلبي طلبات الإحياء السكنية والقرى والمدن ولا نرى تصريحا سياسيا لاي نائب، برغم ان نواب العدو الإسرائيلي ان صرح وعبر كل وسائل الإعلام بحملات معادية للأردن لا ينتفض من مجلسنا نائبا يواجهه او يرد عليه، بل وكما حصل سابقا نائب إسرائيل تكلم ورد عليه 120 نائب باسم المجلس.
نعود الى قضايا الفساد وأسبابها ، لماذا لا يصار الى تأسيس مجلس خبراء يضم خيرة شباب هذا الوطن التكنوقراطيين الذين مارسوا ويمارسون العمل الجاد في مختلف الميادين ولهم خبرات كبيرة بعيدة عن الطائفية او المحسوبية او الواسطة، وان تعرض كافة المشاريع والنفقات المخطط لها من قبل ألدوله الى هذا المجلس لكي يقرها ، بناء على دراسات جدوى مالية وإدارية واقتصادية وفنية وان يعتمدها هذا المجلس قبل مباشرة اي جهة حكومية بتنفيذ او إنفاق اي دينار على اي مشروع، وان لا تعطى الصلاحيات فقط لوزارة المالية او الوزراء او حتى لرئيس الوزراء بتحديد الحاجة للإنفاق على تلك المشاريع، عندها تدرس المشاريع بشكل دقيق لمعرفة حاجة الوطن لها، وان لا يكون هناك تخبط في النفقات والصرف مما يؤدي الى شبهات فساد فيما بعد، هذا المجلس يكون مستقلا استقلالا تاما، وتكون من مهمة المجلس أيضا، اختيار الوزراء لكل وزاره، من حيث الكفاءة والقدرة على ممارسة دوره في إدارة وزارته بالشكل الصحيح، وان لا يكون هناك تسميات للوزراء من قبل رئيس الوزراء فقط، بل تقدم مؤهلات والسير الذاتية لهذا المجلس من قبل المؤهلين والخبراء المتخصصين لغربلتها واختيار الأصلح والأمثل للتوزير. واذا كان وزيرا سابقا قد جرب فلماذا نستقدمه مرة اخرى سواء لرئاسة الوزراء او لتسلم وزارة ما، علينا ان نجد الاردني المؤهل والقادر على التوزير من منظور مهني وكفاءة فقط، لا من منظور توريث لمن سلفه او محاصصة لعشيرة او منطقة في الأردن، وهو منصب تكليف وليس تشريف.
إننا بحاجة الى مواجهة حقيقة مع مشاكلنا، وتحليلها تحليلا دقيقا ، وان نوجد الحلول لها ولا أن نلقي بالمشاكل على إطراف أخرى.
ان الأردن ارض خصبه تنبت المثقفين والفنيين والمؤهلين من كافة التخصصات ولا يعجز بلد يمد بلدان الخليج والدول الأخرى بالكوادر ان يمد الأردن بأفضل من ذلك. فالوزارة الجديده قادمه في الشهر القادم هل ستنهج نفس النهج السابق او يتم اختيارها من منظور وطني وكفاءة وقدره على الاداره بغض النظر عن الأصول والمنابت.