جراسا -

 - خاص

أكد السياسي وأستاذ القانون العام الدكتور معاذ أبو دلو أن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لاعتداء مسلح، مشددا على أن هذا ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا متواصلا من الاحتلال

وفي سؤال وجهته "جراسا" إلى أبو دلو حول مدى جدية المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي، أوضح أن إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أطرافا موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة وهو ما يعقد مسألة الملاحقة القانونية لقادتها

وأشار أبو دلو إلى أن الدول غير الموقعة تتحفظ على اختصاص المحكمة وبالتالي فإن قدرتها على تنفيذ قرارات بحق قادة هذه الدول تبقى محدودة حتى وإن ارتكبت جرائم واضحة تخالف القانون الدولي

وضرب مثالا بما حدث في المجر إحدى الدول الموقعة على نظام روما والتي لم تسلم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عندما زارها على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه مما يدل بحسب وصفه على أن الماكينة العسكرية باتت تتغول على القانون والسياسة

وفيما يخص ملاحقة الجنود المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين أوضح أبو دلو أن المحاسبة لا تشمل الدول التي يحمل جنودها جنسيات مزدوجة ويخدمون في جيش الاحتلال لأنهم يعدون "إسرائيليين" بحكم الخدمة ما يعفي دولهم الأصلية من المسؤولية القانونية عن أفعالهم