جراسا -

سعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد، إلى إيجاد حل لأزمة تعصف بائتلافه الحكومي المنقسم حول تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وقد أقرّ بحصول أخطاء وتعهّد بـ"أداء أفضل".

الخلاف في الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة أشهر، قائم بين محافظي تحالف الاتحاد المسيحي الاشتراكي والاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس وحليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ففي حين كان يفترض أن تكون هذه العملية مجرّد إجراء شكلي، تقرر إلغاء التصويت الذي كان مقررا الجمعة لعدم توفر الغالبية اللازمة في الغرفة السفلى للبرلمان، البوندستاغ.

الأحد، قال المستشار في تصريح لتلفزيون رسمي ألماني إنه "كان يجب التنبّه في توقيت أبكر لوجود استياء كبير".

من جهته أبدى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في مقابلة تلفزيونية قلقه إزاء هذه الأزمة وهي الأولى داخل الحكومة، معتبرا أنها "أضرّت بالائتلاف".

وبنبرة حازمة غير اعتيادية حذّر من أنه إذا لم تتّخذ "قرارات في المستقبل القريب، (...) فعلينا أن نقلق".

يسعى ميرتس إلى "إجراء نقاش هادئ مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي" وإلى "أداء أفضل" وصولا إلى موعد التصويت بعد الصيف، وأقر بأن "الأمور ستظل صعبة" لأن تعيين القضاة في أعلى هيئة قضائية في البلاد يتطلّب غالبية ثلثي النواب.

في الغرفة السفلى للبرلمان المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت في شباط/فبراير والتي شهدت صعودا كبيرا لليمين المتطرف واليسار الراديكالي، لا يحظى الائتلاف الحاكم بالغالبية المطلوبة.

الانقسام قائم حول مواقف مرشّحة، علما بأن ولاية المناصب مدتها 12 عاما.

فالمرشحة فراوكه بروسياس-غيرسدورف البالغة 54 عاما والتي اقترحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يعتبرها المحافظون ليبرالية خصوصا في مواقفها المتّصلة بالإجهاض والحجاب.

والجمعة جاءت اتهامات لها بانتحال جزء من أطروحتها الجامعية لتفاقم الخلاف.

في الأثناء تتحدّث الصحافة الألمانية منذ الجمعة بإسهاب عن هذا الخلاف غير المسبوق، واصفة إياه بأنه "كارثة" وإخفاق" و"أزمة كبرى".

واضطر المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون لتقديم تنازلات عدة في الأسابيع الماضية، ما أثار حفيظة جزء من قاعدتيهما الحزبيتين .

وأشار ميرتس الأحد إلى أن الائتلاف الحكومي "ليس زواج حب، بل ائتلاف عمل".

يعيد هذا الخلاف إلى الأذهان شبح التوترات الداخلية التي شلّت الائتلاف السابق الذي قاده الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، وأدت لاحقا إلى انهياره، ما استدعى إجراء انتخابات مبكرة في شباط/فبراير.