جراسا -

منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي نفسه ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء ونشر الخميس.

وتأتي موافقة الجنرال أسيمي غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.

وسيسمح القانون لغويتا بقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.

ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.

وأقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي رئاسة البلاد لخمس سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.

وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني.

لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.

وأفضت مشاورات وطنية قادها المجلس العسكري إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما أوصت الجمعية الوطنية التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية، بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.

ولاحقا، أعلن المجلس العسكري في أيار/مايو حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية وحظر الاجتماعات.