جراسا -

وافقت الولايات المتحدة على خطة قدمتها القيادة السورية الجديدة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في صفوف المعارضة المسلحة ضمن وحدات من الجيش السوري، في خطوة مثيرة للجدل أثارت تساؤلات أمنية دولية، خاصة من الصين ودول غربية.

ونقل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سوريا، توماس باراك، تأكيده أن واشنطن وافقت على دمج ما يقرب من 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور الصينيين ومقاتلين من دول مجاورة، في الفرقة 84 المستحدثة ضمن الجيش السوري، شريطة أن تتم العملية بشفافية.

وقال باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي في تركيا، في تصريح لوكالة "رويترز" من دمشق، إن "هناك تفاهماً وشفافية"، مضيفًا أن "دمج هؤلاء المقاتلين في مشروع الدولة السورية أفضل من تركهم دون إطار، وقد أظهر كثير منهم ولاءً عميقًا للقيادة الجديدة".

وكان مصير المقاتلين الأجانب، خاصة من هيئة تحرير الشام ذات الارتباط السابق بتنظيم القاعدة، من أبرز العقبات التي واجهت انفتاح واشنطن على السلطة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، التي تسلمت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي.

وبحسب مصادر سورية مطلعة، فإن الشرع أقنع مسؤولين غربيين بأن ضم هؤلاء المقاتلين، الذين يمتلكون خبرات قتالية واسعة، إلى القوات النظامية أكثر أمانًا من التخلي عنهم، ما قد يعيدهم إلى أحضان تنظيمات متطرفة مثل "داعش" أو "القاعدة".

وأكد مصدران قريبان من وزارة الدفاع السورية أن واشنطن خففت موقفها السابق بعد جولة ترمب الأخيرة في الشرق الأوسط، التي التقى خلالها بالرئيس السوري المؤقت، وقرر رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، وتعيين باراك مبعوثًا خاصًا.

مخاوف صينية الصين من جهتها عبّرت عن قلقها إزاء مشاركة مقاتلين من الإيغور في الترتيبات الجديدة، حيث يُعدّ معظمهم أعضاء في "الحزب الإسلامي التركستاني"، المصنّف كتنظيم إرهابي لدى بكين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده تأمل أن "تتصدى سوريا لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، استجابة لمخاوف المجتمع الدولي".

بدوره، أعلن عثمان بوغرا، المسؤول السياسي في الحزب الإسلامي التركستاني، أن الجماعة تم حلّها رسميًا ودمج عناصرها في الجيش السوري، حيث باتت تخضع بالكامل لسلطة وزارة الدفاع وتلتزم بسياسات الدولة.

تجنيس المقاتلين وكانت تعيينات سابقة لقيادات أجنبية سابقة في مناصب عسكرية داخلية قد أثارت شكوك عدد من العواصم الغربية، إلا أن لقاء ترمب والشرع في الرياض ساهم في تغيير الموقف الدولي.

وصرّح الشرع أن المقاتلين الأجانب وأسرهم "قد يُمنحون الجنسية السورية تقديراً لدورهم في إسقاط نظام الأسد"، مؤكدًا أنهم خضعوا لعمليات تدقيق أيديولوجي مشدد.

من جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، عباس شريفة، إن دمج هؤلاء المقاتلين يهدف إلى "ضمان ولائهم للدولة"، لكنه حذّر من إمكانية انجرافهم نحو التطرف مجددًا في حال استُبعدوا من المشروع الوطني الجديد.