هيئة الإعلام تحجب موقع "عمان نت"- وثيقة
جراسا - قررت هيئة الإعلام الأردنية إلغاء ترخيص الموقع الإلكتروني "عمان نت" التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ"مخالفة جوهرية" تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقًا لأحكام المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاما.
وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة للموقع أوضحت أن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية.
واعرب داود كتاب استغرابه من القرار، مؤكدين أنه تم اتخاذه بأثر رجعي ودون إشعار مسبق أو منحهم أي مهلة لتصويب الوضع القانوني. وقال داود كتاب، المالك الشريك للموقع والإذاعة، إن "عمان نت" هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة "راديو البلد"، المرخصة منذ عام 2005، مضيفًا أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية.
وأكد كتاب أن شركته تمتلك ترخيصًا قانونيًا وأنها "لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري"، كما أن جميع محاولاتهم للتواصل مع هيئة الإعلام، بما في ذلك طلب مقابلة مديرها المحامي بشير المومني، قوبلت بالرفض دون توضيح الأسباب.
قررت هيئة الإعلام الأردنية إلغاء ترخيص الموقع الإلكتروني "عمان نت" التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ"مخالفة جوهرية" تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقًا لأحكام المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاما.
وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة للموقع أوضحت أن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية.
واعرب داود كتاب استغرابه من القرار، مؤكدين أنه تم اتخاذه بأثر رجعي ودون إشعار مسبق أو منحهم أي مهلة لتصويب الوضع القانوني. وقال داود كتاب، المالك الشريك للموقع والإذاعة، إن "عمان نت" هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة "راديو البلد"، المرخصة منذ عام 2005، مضيفًا أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية.
وأكد كتاب أن شركته تمتلك ترخيصًا قانونيًا وأنها "لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري"، كما أن جميع محاولاتهم للتواصل مع هيئة الإعلام، بما في ذلك طلب مقابلة مديرها المحامي بشير المومني، قوبلت بالرفض دون توضيح الأسباب.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |