هي ليست سابقة ولاتعتبر ميزه ولاخروج عن مألوف النهج في السياسات الاردنية ، يأتي وزير جديد ويقر بأن ما تم أخذه في عهد الوزير السابق لالزوم له وكان خطأ وعليه كوزير جديد أن يعمل وأن يثبت أنه يعمل ، وهنا تكون الخطوة الحاسمة لهذا الوزير بإصدار قرار يلغي قرار الوزير السابق من جذوره .
والمفارقة هنا أن مثل هذه القرارات تؤخذ ( وهذا حديث شخصي دار بيني وبين أحد أولاد الحكومة ) من أجل تسليك أمور ناس معينين من الشعب لهم من الباع الطويل والواسطة الشيء الكبير للحد الذي تقف عنده ساعة زمن القرار الحكومي وتعود للعمل ساعة يشاء هذا الشخص وواسطته .
كل ما سبق كان مقدمة للحديث عن إلغاء وزارة التعليم العالي الجديدة المتعلقة بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردين رقم (2) والصادر في شهر 9 من عام 2010 ، وابداله بقرار رقم (4) والصادر في الجريدة الرسيمة عام 2011 ، وهنا أشير ألى أن القرار أخذ في 27/4/2011 ولا يعتبر ساري المفعول إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ونحن هنا نتحدث عن اربعة شهور من التنقل بهذه القرار بين أدراج وزارة التعليم العالي الى أن يصل لمطابع الجريدة الرسمية ، وخلال هذه المرحلة من التنقل يتم تبليغ الاحباب والاصحاب وأهل الحضوة من المعارف بأنه هناك تعديل على القرار رقم ( كذا ) كي يتمكنوا من تصويب اوضاعهم قبل أن يتم مباركته على صفحات الجريدة الرسمية .
وفي نفس الوقت يكون البديل ما يسمى بالتعليم عن بعد أو الالكتروني أو التعليم غير التقليدي وعندما نسمع به نسعد ولكن عند قراءة الشروط نصاب بالصدمة ، فشروط اعتماد الجامعات غير الاردنية التي توافق عليها وزارة التعليم العالي لأعتماد التعليم عن بعد هي متمثلة في شرط واحد وهو أن تكون هذه الجامعة من ضمن تصنيف شنغهاي لأفضل خمسمائة جامعة عالمية ، وبهذا التصنيف لعام 2011 لايوجد سوى ثلاثة جامعات عربية وفي مرتبات تتعدى المائة ولايوجد بها نظام التعليم الالكتروني إلا لمراحل دراسية معينة فقط ( الماجستير ) ، وطبعا لايوجد في هذا التصنيف ومنذ سنوات ولا جامعة أردنية .
والمفارقة المضحكة أو المبكية في نفس الوقت أن من يضع القانون يحمل درجة الدكتوراة ولكنه ينسى أو يتناسى أن هناك أنظمة تعليمية تتطلب من الطالب في الدراسات العليا بأن يقدم مشاريع دراسات ومن ثم يتم مناقشتها وبعد ذلك يحصل على قبول في الجامعة وهذا يتطلب وقت قد يتجاوز الشهور من قبل الطالب ، وهنا تبرز المفارقة أن قرار التعليم العالي يكسر كل المنطق السابق ويحدد يوم واحد في العام كحد فاصل للطالب وهو يوم صدور القرار في الجريدة الرسمية ، أو كما يقال أو قيل من المعنيين بالامر وبعد مراجعات العديد من طلاب الدراسات العليا ، أن الطالب عليه أن يقراء التعليمات الجديدة ونقطة أول السطر !!!!
من كل هذه الاجراءات والقدرة على التلاعب بمصائر المواطنين نخرج بحكم بسيط وهو أن هذه سياسة وزارية أردنية بإمتياز وتستحق عليها الثناء من بين كل دول العالم ، ونحن كذلك قادرين على تعديل القانون بسرعة تعديل أو حل الحكومات وإلى المزيد من هذه التصرفات لعل وعسى نحقق رقم جينس في ذلك بين الدول .