الأحكام العرفية في حزب العدالة والإصلاح
ضمن إطار إقليمي تهب عليه رياح التغيير، فيما يسمى بالربيع العربي، حيث تتبدى أمامنا مناهج التغيير ومن خلفنا، وعن يميننا وشمالنا، وفي إطار الرؤى الملكية المطالبة بالإصلاح، رغم وجود قوى الشد العكسي لهذه الرؤى، ممن أوجد الفساد المالي والإداري، تظهر أمامنا خطىً وطنية للإصلاح والبناء من خلال برامج إصلاحية دستورية وقانونية وسياسية.
ومع هذا فإن هناك فئات لاتدرك الأبعاد الجيوسياسية المحيطة بالأردن، والدعم الدولي لمناهج وأساليب التغيير والمطالبة بذلك، وهذا الدعم لايخلو – بل يبدو فيه واضحاً- النزعة الاستعمارية والتسلطية من لدن الدول الكبرى.
ورغم هذه التداعيات والحقائق الواضحة، وفي سكونٍ من الكولسات والوشوشات، وفي غياب عن النهج الديمقراطي والإصلاحي ومبادئ العدالة، قامت مجموعة من الضباط المتقاعدين بانقلاب عسكري على كوادر وأعضاء حزب العدالة والإصلاح، وأعلنت إراقة كافة مبادئ الحزب وأهدافة، واهراق أفكاره وتطلعاته وتعطيل القانون.
وقد أعلن الحاكم العسكري العام للحزب تعيين الأمين العام للحزب ونائبه، ولدى السؤال عن مبادئ العدالة التي اشتق الحزب منها اسمه، فنَّد الحاكم العسكري ذلك بأنه تم تعيين الأمين العام مدني ونائبه عسكري، رغم وجود أمين عام مؤقت للحزب منتخب بطريقة الاقتراع المباشر.
ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام لم يكن من الأعضاء الذين تقدموا بطلب ترخيص الحزب. وإنما إنضم فيما بعد وقدم مقراً للحزب مجاناً لمدة عام، إلا أنه – أي الأمين العام- وبعد أسبوعين وبرسالة صوتية إلى كاتب الحزب أعلن إنسحابه من الحزب، مما إضطر كوادر الحزب للإجتماع في إحدى القاعات الخاصة.
ولدى الاستفسار عن اسباب إنسحاب الأمين العام المُعيَّن أفاد بأنه طُلِبَ من قبل دائرة المخابرات العامة – على حد زعمه – وتم التنبيه عليه بالإنسحاب من الحزب وتأنيبه على خطوته الأمر الذي أدى لإصابته بحالة نفسية قاسية، مما أظطره لأن يعلن لمعارفه بأنه يرغب ببيع جميع أملاكه والهجرة إلى خارج الأردن.
وبعد فترة عاد الأمين العام المُعيَّن إلى الحزب بالإتفاق مع الحكام الجدد مشترطاً عليهم أن يتولى أمانة الحزب مقابل أن يدفع كافة تكاليف الحزب.
أما بالنسبة لبدأ الإصلاح الذي طرحه الحزب فإن الحاكم العسكري أعلن بأنه يتمثل في خطواتهم الفردية وقراراتهم الأحادية لأدارة الحزب. ومن ثم إدارة الدولة – إذا قُدِّر لهم ذلك – على هذا الأساس.
ولا بُد من التنويه بأن الأمين العام المُعيَّن كان وزيراً سابقاً، وأعلن بالنسبة لمكافحة الفساد – وهي إحدى مبادئ الحزب – فأنه سوف يترك هؤلاء الفاسدين أحرار طلقاء دون عقاب أو سؤال، أو يقول لهم كما قال يوسف لأخوته (( لا تثريب عليكم اليوم الله يغفر لكم )). وهنا يمكننا التساؤل، أن من إشترى الحزب وثار على أفكاره ومبادئه في أول الطريق، أليس بهين عليه أن يبيع الحزب، وهو سؤال نوجه للحاكم العسكري العام للحزب.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الحزب لغاية الآن لم يتقدم بطلب تأسيس لدى الجهات المختصة، ولم يعقد مؤتمره العام وليس لديه نظام داخلي.
ونحن نتساءل هنا، ومعنا من تقدم بطلب للإنتساب لهيئة المؤسسين أو من لديهم رغبة في ذلك، على أي مبادئ وأهداف سوف يقوم الحزب، وكيف نقوم بالترويج للحزب بدون مبادئ، وما هو الجواب لو سألنا أحد المنضمين لهيئة التأسيس هل يمكن أن يستقيم حزبكم مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وكيف يضع برامجه الإصلاحية إذا كان يدار ويحكم بهذه الطريقة من الآن. الجواب لدى الحاكم العسكري العام، والأمين العام المُعيَّن.
عضو مؤسس في الحزب
ضمن إطار إقليمي تهب عليه رياح التغيير، فيما يسمى بالربيع العربي، حيث تتبدى أمامنا مناهج التغيير ومن خلفنا، وعن يميننا وشمالنا، وفي إطار الرؤى الملكية المطالبة بالإصلاح، رغم وجود قوى الشد العكسي لهذه الرؤى، ممن أوجد الفساد المالي والإداري، تظهر أمامنا خطىً وطنية للإصلاح والبناء من خلال برامج إصلاحية دستورية وقانونية وسياسية.
ومع هذا فإن هناك فئات لاتدرك الأبعاد الجيوسياسية المحيطة بالأردن، والدعم الدولي لمناهج وأساليب التغيير والمطالبة بذلك، وهذا الدعم لايخلو – بل يبدو فيه واضحاً- النزعة الاستعمارية والتسلطية من لدن الدول الكبرى.
ورغم هذه التداعيات والحقائق الواضحة، وفي سكونٍ من الكولسات والوشوشات، وفي غياب عن النهج الديمقراطي والإصلاحي ومبادئ العدالة، قامت مجموعة من الضباط المتقاعدين بانقلاب عسكري على كوادر وأعضاء حزب العدالة والإصلاح، وأعلنت إراقة كافة مبادئ الحزب وأهدافة، واهراق أفكاره وتطلعاته وتعطيل القانون.
وقد أعلن الحاكم العسكري العام للحزب تعيين الأمين العام للحزب ونائبه، ولدى السؤال عن مبادئ العدالة التي اشتق الحزب منها اسمه، فنَّد الحاكم العسكري ذلك بأنه تم تعيين الأمين العام مدني ونائبه عسكري، رغم وجود أمين عام مؤقت للحزب منتخب بطريقة الاقتراع المباشر.
ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام لم يكن من الأعضاء الذين تقدموا بطلب ترخيص الحزب. وإنما إنضم فيما بعد وقدم مقراً للحزب مجاناً لمدة عام، إلا أنه – أي الأمين العام- وبعد أسبوعين وبرسالة صوتية إلى كاتب الحزب أعلن إنسحابه من الحزب، مما إضطر كوادر الحزب للإجتماع في إحدى القاعات الخاصة.
ولدى الاستفسار عن اسباب إنسحاب الأمين العام المُعيَّن أفاد بأنه طُلِبَ من قبل دائرة المخابرات العامة – على حد زعمه – وتم التنبيه عليه بالإنسحاب من الحزب وتأنيبه على خطوته الأمر الذي أدى لإصابته بحالة نفسية قاسية، مما أظطره لأن يعلن لمعارفه بأنه يرغب ببيع جميع أملاكه والهجرة إلى خارج الأردن.
وبعد فترة عاد الأمين العام المُعيَّن إلى الحزب بالإتفاق مع الحكام الجدد مشترطاً عليهم أن يتولى أمانة الحزب مقابل أن يدفع كافة تكاليف الحزب.
أما بالنسبة لبدأ الإصلاح الذي طرحه الحزب فإن الحاكم العسكري أعلن بأنه يتمثل في خطواتهم الفردية وقراراتهم الأحادية لأدارة الحزب. ومن ثم إدارة الدولة – إذا قُدِّر لهم ذلك – على هذا الأساس.
ولا بُد من التنويه بأن الأمين العام المُعيَّن كان وزيراً سابقاً، وأعلن بالنسبة لمكافحة الفساد – وهي إحدى مبادئ الحزب – فأنه سوف يترك هؤلاء الفاسدين أحرار طلقاء دون عقاب أو سؤال، أو يقول لهم كما قال يوسف لأخوته (( لا تثريب عليكم اليوم الله يغفر لكم )). وهنا يمكننا التساؤل، أن من إشترى الحزب وثار على أفكاره ومبادئه في أول الطريق، أليس بهين عليه أن يبيع الحزب، وهو سؤال نوجه للحاكم العسكري العام للحزب.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الحزب لغاية الآن لم يتقدم بطلب تأسيس لدى الجهات المختصة، ولم يعقد مؤتمره العام وليس لديه نظام داخلي.
ونحن نتساءل هنا، ومعنا من تقدم بطلب للإنتساب لهيئة المؤسسين أو من لديهم رغبة في ذلك، على أي مبادئ وأهداف سوف يقوم الحزب، وكيف نقوم بالترويج للحزب بدون مبادئ، وما هو الجواب لو سألنا أحد المنضمين لهيئة التأسيس هل يمكن أن يستقيم حزبكم مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وكيف يضع برامجه الإصلاحية إذا كان يدار ويحكم بهذه الطريقة من الآن. الجواب لدى الحاكم العسكري العام، والأمين العام المُعيَّن.
عضو مؤسس في الحزب
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ضجكوا علينا بعلب بيبسي هذا امين عام مش عارف شو الطبخة.....ويويويويويوي
يا جماعة لازم ننتبه شو بنحكي ، ومعنى الحديث يا صاحب التعليق (7)ان نوزن كلامنا قبل ان ننطق به لانه يعبر عن بيئتنا ومستوانا . شكرا
الرد العنيف على بداية الطريق ما هو الا غيرة وحسد...