جراسا - تشهد بعض البلديات مؤخرًا موجة من الاستياء الشعبي والوظيفي، بعد تزايد الشكاوى حول قرارات إدارية مفاجئة ومخالفة يتخذها بعض رؤساء البلديات، وذلك عقب تسرب أنباء تفيد بقرب موعد حل المجالس البلدية.

ووفقًا لما أفاد به مواطنون وموظفون، فقد شملت هذه التحركات تنقلات، وتغييرات في المسميات الوظيفية بشكل غير مبرر، ما أثار الشكوك حول أهداف هذه القرارات، والتي يُعتقد أنها تخدم مصالح شخصية أو حسابات انتخابية مبكرة، لا سيما وأنها تتم بعيدًا عن الأطر القانونية والإدارية الناظمة.

وأكّد الموظفون أن هذه القرارات تتم بصورة فردية ودون الرجوع إلى المرجعيات القانونية، ما اعتبروه تجاوزًا فاضحًا للصلاحيات ومحاولة لفرض أمر واقع إداري يُكرّس المحسوبية ويقوّض العدالة داخل هذه المؤسسات .

وفي ضوء هذه التطورات، طالب المواطنون ومعهم عدد من الموظفين معالي وزير الإدارة المحلية بالتدخل الفوري، وإصدار تعميم رسمي وملزم يمنع رؤساء البلديات من اتخاذ أي قرارات ينتج عنها تغييرات وظيفية خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على تشديد الرقابة والمحاسبة على أي تجاوز أو استغلال للمنصب لتحقيق مكاسب ضيقة.