اتعجب للجان التي تنبثق عن مجلس وزرائنا الموقر وكيف تقوم هذه اللجان بعملها وما هي الاسس التي تستند عليها هذا اللجان في دراساتها ، كل ذلك يجعلني اسأل سؤالي الرئيسي هنا هل هذه اللجان هي من الشعب الأردني ؟ أم انها جاءت من جزر الواق الواق ونزلت ببراشوت على الدوار الرابع .
احدى هذه اللجان أقرت أن من يقل دخله عن 180 دينار سيشمل بمضلة التأمين الصحي وبخلاف ذلك هم ليسوا فقراء ولايعني الحكومة أن تغطيهم في ليالي الشتاء والصيف بمظلتها الصحية ، هذه اللجنة التي لازلت أسأل من هم اعضائها نسيت أو تناست أو انها لا تمارس هواية القراءة أو أنها كبقية لجان حكومتنا تجب ما قبلها من نتائج دراسات وعلى أساس أنها هي الوحيدة المخولة بإتخاذ القرار الصحيح ، هذه اللجنة نسيت أن حكوماتنا المتعاقبة سواء المنحلة أو المستقيلة أو التي تنتظر الحل قد أقرت قبل سنوات بأن خط الفقر عندنا يقف عند مستوى دخل هو 340 دينار .
وتم بناء على ذلك الرقم عمل دراسات وإحصائيات من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حددت مستوى رفاهية الاسرة الاردنية ، وجاءت هذه اللجنة واتخذت قرار في ليلة ليس بها ضوء قمر واخرجت من جعبتها السحرية مثل هذه النتيجة .
وهنا نجد أن نتاج عمل هذه اللجنة يحمل في طياته عدة امور ، منها أن هذا الرقم المالي الذي وضع لتحديد التغطية الصحية للمواطن يتناقض مع التصريحات السابقة التي تناولت نسب عدد المواطنين المشمولين بمظلة التامين الصحي ، وكذلك يمثل هذا الرقم المالي حالة من الفوضى في التقديرات لأنه يتساوى مع رقم المعونة الوطنية ، وكذلك نجد أن هذا الرقم سيستخدم كمسمار جحا في أي تصريحات صحفية للحكومة تدور حول قدرتها على خدمة المواطن ودورها في تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد الاسرة الاردنية .
وبعيدا عن هذا الرقم واللجنة التي اقرته نجد أن حكومة دولة البخيت أصبحت تمتلك الحق الكامل والحصري في تحديد من هو الفقير في هذا البلد وبالتالي لايحق لنا كمواطنين أن نعترض أو نناقش وخصوصا أن هناك لجان تصدر قرارات ويغادر اعضائها الدوار الرابع بسياراتهم االمكيفة وهم يغطون في نوم عميق بعد أن سهرو الليالي الطوال وهم يحللون الوضع المالي للمواطن الأردني ، وسؤالنا هنا هل هؤلاء أردنيون فعلا ؟؟؟