جراسا -

شهدت جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون التعاونية، اليوم الأربعاء، جدلًا بين أعضاء المجلس يتعلق بالفقرة أ من المادة 10 من مشروع القانون.

وأشار عدد من النواب إلى ضرورة منح الفقرة الوضوح التام، بشطب كلمة قروض والاقتصار فقط على التمويل الإسلامي، خاصة مع انعكاس الملف على فئة كبيرة من المزارعين 

ورفض بعض النواب شطب كلمة قروض، كون المملكة تتبع النظام الإسلامي في معاملات القروض المالية، ومراعاة المؤسسات في أعمالها.


وتنص الفقرة أ من المادة 10،" ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى "صندوق التنمية التعاوني" يهدف إلى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خلال القروض والتمويل الإسلامي التي يقدمها أو بشكل غير مباشر من خلال المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له حساب خاص".