جراسا -

قال خبير الاستثمار والتمويل الدكتور حيدر المجالي ان التثبيت الاخير للتصنيف الائتماني للاردن سيعزز من جهود المملكة في توفير بيئة استثمارية جاذبه مشيرا الى ان هذا التثبيت يعد تاكيدا دوليا على متانة الاقتصاد الأردني وقدرتة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاحداث الجارية ويعد اشارة ايجابيه على تحسن الاداء المالي للاقتصاد الاردني رغم ارتفاع مستويات الدين العام والضغوط الناتجة عن البطالة.

وقال المجالي ان قيام وكالة موديز الائتمانية بتثبيت تصنيف الاردن طويل الاجل بالعملتين المحليه والاجنبيه عند Ba لم ياتي من فراغ بل كان مبنيا على قناعة الوكالة بان الاقتصاد الاردني يتمتع بدعم مؤسسات قوية ودعم مالي دولي وسمعة ايجابيه حيث اشارت موديز الى أن الاقتصاد الأردني يستفيد من وجود مدخرات محلية كبيرة واحتياطي اجنبي مريح ومقدره على الوصول إلى الأسواق الدوليه بسهولة، مما يعزز من استقراره المالي ويرفع من ثقة وكالات التصنيف الائتماني به.

واشار المجالي الى‎ ان وكالة موديز الدولية تتوقع أن يحافظ الاقتصاد الاردني على معدل نمو بنحو 2.5% في عام 2025، مع ارتفاع تدريجي إلى 3% في عامي 2026 و2027، مدفوعا بنمو حقيقي في قطاعات السياحة والتجارة الإقليمية خاصة مع لبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى انطلاق مشاريع بنية تحتية استراتيجية أبرزها مشروع الناقل الوطني.

واختتم خبير الاستثمار والتمويل حديثه قائلا أن الفضل في تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد الاردني يعود الى جهود جلالة الملك وتوجيهاته للحكومه بتبني سياسات ماليه ونقديه متزنه تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل ظروف صعبة اثرت على اقتصاديات كبرى. مضيفا كذلك ان قيام الحكومه بتفعيل بنود خطة التحديث الاقتصادي في الاردن بشكل لافت قد اسهم في اعتماد العديد من الإصلاحات المالية و المبادرات الاقتصاديه الجريئه التي اسهمت في تحسن الاداء الحكومي وستؤدي الى تقلص العجز في الموازنة العامة إلى حوالي 2% من الناتج المحلي في 2025.