جراسا -

استعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني في اجتماعه الأخير التبدلات المتلاحقة الجارية في المنطقة، وخاصة في كل من ليبيا وسوريا، ويهمه في هذا السياق التأكيد على ما يلي:
1- يعبر المكتب السياسي عن معارضته لنية الحكومة الغاء الدعم لبعض المواد الضرورية واستبداله باجراءات الدعم المباشر النقدي بحجة ايصاله الى مستحقيه. ويشير المكتب السياسي الى أن هذه السياسة ستؤدي الى ارتفاع أسعار هذه السلع وغيرها بشكل عام وستؤدي الى توسيع عمليات التلاعب والافساد.
2- يعلن المكتب السياسي عن تأييد الحزب الشيوعي الاردني ودعمه لموقف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالتوجه الى الأمم المتحدة لانتزاع موافقة دولية على اعلان دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967، والاعتراف بها عضواً في المنظمة الدولية. كما ويدين الموقف الامريكي المتناغم مع الموقف الاسرائيلي في رفض التوجه الفلسطيني ويطالب الجانب الفلسطيني بالاستمرار في رفض الضغوط الامريكية والاصرار على التوجه الى الأمم المتحدة.
كما يطالب المكتب السياسي الحكومة الأردنية بتوضيح موقفها من الانباء التي روجتها وسائل اعلامية عربية نقلاً عن مصادر رسمية أردنية بأن الحكومة الأردنية تعارض توجه السلطة الفلسطينية الى الأمم المتحدة وتمارس ضغوطها عليها لثنيها عن ذلك.
3- الترحيب بخلاص الشعب الليبي من نظام القذافي الذي احتكر السلطة والثروة في حفنة من أبنائه وأصهاره، وبدد موارد الدولة الليبية في مغامرات خارجية أهدرت هيبة ليبيا وحطت من سمعتها ومكانتها الدولية ، وفرض نمطا من الحكم ليس له مثيل في العالم يتناسب مع مفاهيمه وأفكاره الغريبة. وبموازاة ذلك يتابع المكتب السياسي بقلق سلوك دول الناتو التي لا تعتزم، على ما يبدو، ترك الشعب الليبي الذي انتفض ضد الطغيان والاستبداد ليقرر مصيره بنفسه ويعيد بناء نظامه السياسي، وفق رؤاه وخياراته المستقلة بمعزل عن تدخل واملاءات الاحتكارات الرأسمالية، وخاصة النفطية منها، والوقوع مجدداً تحت نير ديكاتورية وسيطرة هذه القوى. إذ يبدو من التصريحات الصادرة عن رؤساء الحكومات الغربية الرئيسة التي تكفلت باسقاط نظام القذافي أن توجهاتهم حيال هذه القضايا مؤجلة، وأن اهتمامات كل حكومة من هذه الحكومات تنصب في المقام الأول على حسم التنافس المحموم بين الكواسر النفطية الامبريالية لمصلحة الشركات التي تمثلها والظفر بأكبر قدر ممكن من عقود تصدير النفط الليبي وصفقات اعادة بناء وتعمير ما دمره الطيران الحربي للناتو على مدى أكثر من 22 ألف غارة جوية.
كما يعبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد من الأنباء التي اشارت الى مشاركة قوات عسكرية أردنية في عمليات القصف الجوي لمدينة طرابلس، ويرى أن هذه الأنباء، إن تأكدت، تشير الى تطور خطير في مواقف الحكومة الأردنية، واستعدادها للانجرار لتنفيذ سياسات حلف الأطلسي التي تتكشف، بمزيد من الوضوح، مع كل يوم أنها لا تخدم الأمن القومي العربي، بقدر ما تنشد تحقيق مصالح واطماع جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية تتعارض مع مصالح الشعوب العربية وتوقها الى ديمقراطية تكفل الى جانب الكرامة والمشاركة السياسية والحريات والحقوق السياسية والاجتماعية السيادة والاستقلال وحق تقرير المصير.
4- يعرب المكتب السياسي عن إدانته الشديدة لمساعي الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في الاتحاد الأوروبي وشجبه لإنجرار بعض الدول العربية لتصعيد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية تجاه سوريا، ودفع الأوضاع فيها لمزيد من التأزم باستخدام وسائل التحريض وتعطيل الحوار الوطني، وتشجيع أطراف في المعارضة على عسكرة الحراك الشعبي وجر الأمور باتجاه الصدام المسلح واسع النطاق، بما يخلق الأرضية المناسبة للتدخل الأجنبي، الذي بات يلمح اليه المسئولون الأوروبيون ويجاريهم في ذلك عناصر من أوساط المعارضة السورية في الداخل والخارج.
ويلاحظ المكتب السياسي أن الضغوط الأمريكية والغربية والتصريحات الاستفزازية تتصاعد كلما لاحت في الأفق مؤشرات للتوصل الى توافق مع النظام لإعطاء فرصة لبدء الحوار الوطني وإنجاحه.
إن تجاهل الأطماع الأمريكية والغربية تجاه سوريا والمنطقة بأسرها والتغاضي عن الدوافع الحقيقية الكامنة خلف الدعوات بإسقاط نظام الرئيس الأسد واعتباره فاقدا للشرعية، والتركيز فقط وحصرا على دور الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ومسئولية الحكومة السورية عن أعمال القتل المتواصلة في المدن والبلدات والقرى السورية، مع تجاهل تام لدور العصابات المسلحة وأجهزة اعلام تتواطأ معهم وتشجعهم وتحرضهم على اقتراف الجريمة يخرج عن نطاق الموقف الموضوعي المنصف، والتقاعس عن حث المعارضة الوطنية السورية عن تحمل مسئولياتها بادانة عمليات القتل أيا كان مصدرها، والشروع في الحوار مع النظام، بما يكفل أحداث التبدلات الديمقراطية التي يتوق ويناضل الشعب السوري من أجل تحقيقها.
هذا الموقف لا يعني منح صك براءة للنظام السياسي السوري الذي يبقى مطالبا أكثر من غيره بالسعي الحثيث والسريع لانهاء العنف، وفتح قنوات الحوار الجاد مع قوى وأحزاب المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج ، وتهيئة الأجواء المناسبة له باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والشروع في عملية الاصلاح الشامل وتحديث بنى الدولة والنظام السياسي السوري.
5- يؤكد المكتب السياسي على أنه يجري في لبنان استخدام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتعكير الاجواء في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة بشكل عام لخدمة التوجهات الامريكية والصهيونية التي تسعى الى إثارة القلاقل والفتن في المنطقة. ويدعو القوى الوطنية اللبنانية للتوافق على موقف موحد يحول دون انفجار الوضع الأمني في لبنان ويجنب شعبه التداعيات الخطيرة للقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان.
6- يعبر المكتب السياسي عن مشاعر السخط إزاء ما يتردد من معلومات حول مشاركة قوات أردنية في قمع الحراك الشعبي في البحرين، وتواجد أمني أردني في عدد من البلدان الخليجية الأخرى.
ويهمه في هذا السياق أن يؤكد على حق شعوب الخليج العربي، إسوة بسائر الشعوب العربية، في التعبير بكافة الاشكال عن طموحها المشروع للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وعلى ضرورة ان تتجاوب السلطات الرسمية مع هذه الطموح المشروع.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي الاردني
عمان في 5/9/2011