"تجار الأجهزة الخلوية" لا تأثير على أسعار الأجهزة محليا
جراسا - أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 قرابة 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقرارا في المعروض وتوفرا يلبي احتياجات السوق المحلي.
وأوضح علوش في بيان صحفي، الأحد، أن التجار يعرضون الأجهزة من دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعيا منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ونوّه إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، مما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.
وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.
وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بإنفاذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.
أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 قرابة 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقرارا في المعروض وتوفرا يلبي احتياجات السوق المحلي.
وأوضح علوش في بيان صحفي، الأحد، أن التجار يعرضون الأجهزة من دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعيا منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ونوّه إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، مما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.
وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.
وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بإنفاذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |