جراسا -

قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق مبارك أبو يامين إنّه في القضايا الكبرى يتم نشر الاعترافات التفصيلية للمتهمين ليتم قطع الشك باليقين، مؤكدًا أن ذلك لا يتجاوز عمل النيابة العامة.

وأضاف أبو يامين أن سرية التحقيق تشمل الشهود والمتهمين، وأن محكمة أمن الدولة تبسط رقابتها على اعترافات المتهمين.

وبيّن أبو يامين أن محكمة أمن الدولة لا تحاكم أي مدني أردني، باستثناء قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الإرهاب، وذلك بموجب أحكام القانون.

وطالب أبو يامين بتوضيح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي، وتابع أنه في حال ثبوت التهم المسندة بحكم قضائي قطعي على الإخوان المسلمين، هل سيمارسون العمل السياسي أمام أنظار الدولة؟ وطرح تساؤلًا أيضًا حول موقف الذراع السياسي للجماعة في الأردن، والمتمثل بجبهة العمل الإسلامي، وما إذا كان هناك ارتباط بينهما.

بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تساءل عمّا إذا كانت جبهة العمل الإسلامي ستُعلن تنصّلها من تمثيل جماعة الإخوان المسلمين.

وشدد أبو يامين على أن فعل تصنيعِ الأسلحة والصواريخِ داخل الأردن مُجرَّم، سواء أكان لاستخدامِه في الداخلِ الأردني أو خارجه.