استطاعت حكوماتنا السابقة واللاحقة أن تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد بلاعقل ولاقلب ولاضمير ، وتمكَّنت فرقها الاقتصاديه من ترسيخ اقتصاد السوق بنسخته الليبرالية المتوحشة، ضاربهً عرض الحائط بالتحذيرات الكثيرة التي أًطلقت آنذاك من خبراء ومهتمين ونقابيين وفعاليات شعبية، واختارت الحكومات طريقاً وعرةً جداً، كانت كفيلة بتبديد غالبية فرص الدعم الممكنة، التي عادةً ما تبحث عنها الحكومات.
إن اقتصاداً بلا قلب هو اقتصاد بلاشعبية، ولا جماهير تدافع عنه، وتسعى لتطويره، وتحاول تطبيقه. اقتصاد بلا ملامح شعبية، والسواد الأعظم من المواطنين خارج اهتمامه، والفئات والشرائح التي يجب أن تستفيد منه، غائبة تماماً عنه. والمعضلة الحقيقية هنا، في رسم نهج اقتصادي بعيداً عن مصالح المواطنين، والطبقات التي تقف إلى جانب الحكومة التي من المفترض أنها تمثل الطيف الواسع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وبدلاً من أن يأتي المولود الجديد ـ أي النهج الاقتصادي ـ مُرحباً به، وتسبقه التهليلات، كعادة العرب في استقبال مواليدهم الجدد، أتى المولود الجديدمسخا مشوهاً، ولم يخرج من رحم الواقع، أو كنتيجة موضوعية لمجمل تطورات وإرهاصات الاقتصاد الوطني. بل أتى كولادة قيصرية لمطالب فئات قليلة، تضررت من النهج السابق، ووجدت أن الفرصة مواتية محلياً وعالمياً للمطالبة بـ (حقوقها) المهدورة ـ على ما زعمت آنذاك ـ فهدرت الحكومة حقوق مواطنين فقراء وبسطاء، وشباب لم تنظر إليهم مرة واحدة بعناية، وشرعت الأبواب أمام عدد من رجال الأعمال والقوى الاقتصادية الذين حاولوا تعويض سنوات طوال من تقييد النشاط.
وظنت الحكومة أنها بهذه الخطوات ستسهم في إجراء المصالحة التاريخية مع القطاع الخاص، الذي إلى هذه اللحظة يشعر فيها بالغبن والتهميش وعدم تلبية مطالبه. وحدث الخلل البنيوي الكبير، إذ لم تجد الحكومة نتيجة إجراءاتها وقراراتها، من يقف إلى جانبها، وظلت تسير سنوات متتالية على خطا الليبراليين، وغرقت في توحش الليبرالية الجديدة، ولم يبق إلى جانبها من يأخذ بيديها، ويعيدها إلى حيث يجب أن تكون.
تحول الاقتصاد إلى اقتصاد بلا قلب في اللحظة التي ظن فيها الفريق الاقتصادي أنه يمكن السير على قدم واحدة، ويمكن أن يؤدي المطلوب رغم حالة العرج الشديد التي كانت تشهدها القرارات الحكومية، وحالة اللاتوازن التي كانت تحكمها. إذ فشلت الحكومة السابقة في تحقيق الهدف الأول من نشاطها والشرط الموضوعي لاستمراريتها، وهو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، وحاولت إقناع المواطنين بجدوى قراراتها، وضرورتها، لاسيما تلك المتعلقة بحيواتهم مباشرة. لكن الإجراءات المؤلمة لن تحظى بالتأييد الشعبي، والقرارات التي لا تخدم العامة من الناس لن يُكتب لها النجاح، وأن التشاركية هي القادرة على إقناع المواطنين بالوقوف إلى جانب القرارات، والإسهام في تطبيقها.
. فاتخاذ القرار باتجاه واحد وتسليط الضوء على ما يخدم مصلحة القلة والفاعلين والمستفيدين فقط، لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة، ولن يسهم في بث الطمأنينة في نفوس الناس.
بل إن في توقيتات القرارات ضرورة وأهمية بالغة لحسن تطبيقها وضمان عدم تسرب الفساد إلى ثناياها.

نعم لم تجرؤ الحكومات السابقة على الاعتراف بأخطائها، وإن وصول فرسان الاقتصاد الذين لايملكون الخبرة ولا الدرايه الى وزاراتهم الموكله مهمتها اليهم وجلوسهم ببروجهم العاجية، وعدم التركيز على قضايا الطبقات التي تتضرر من عمليات التحول الاقتصادي، ساهم في تأليب الشارع ضدها، ويقينه أنها لا تعمل من أجل مصلحته. وعادة لا يحب المواطنون الحكومات الإصلاحية، إلا أنه من الظلم اعتبار الحكومات السابقة حكومات إصلاحية،يبنى على ماقامت به ويعظم ومع هذا لم يحبها أحد.