سأبدأ المقال بعبارة أصف بها قانون البلديات الجديد وذلك بالقول : \\\" تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي \\\" ؛ فللأسف تفاجئ غالبية الأردنيين إلى تصرف غير مسبوق بتراجع مجلس النواب عن تشريع بند في قانون البلديات الجديد المقترح والذي يشترط المؤهل الجامعي لرؤساء البلديات الكبرى وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى والشهادة الثانوية لأعضاء المجلس البلدي، وذلك بعد رد بعض مواد القانون من مجلس الأعيان، والاكتفاء بإجادة القراءة والكتابة كشرط للترشح في الانتخابات البلدية .
لقد صرح جلالة الملك عبدالله الثاني بأن قانون البلديات الجديد سيكون أول القوانين الإصلاحية، والبادرة الأولى لمشروع الإصلاح الشامل في الأردن ، ولكن للأسف نجد بأن مجلسي الأعيان والنواب قد أعاقوا المشروع الإصلاحي وأماتوه بل وأرجعوا الأردن مئة سنة إلى الوراء وتحديداً عصر ما قبل بناء الدولة حيث لا مثقفين ولا متعلمين .
بصراحة لم تأت المطالبة بفرض الشهادة الجامعية كشرط للترشح للانتخابات البلدية من فراغ ، فقد طالب بهذا الشرط نخبة من المثقفين والمتعلمين والقانونيين وخبراء الإدارة والعمل البلدي الذين يسعون لتقدم المجتمع وازدهاره وتطوير البلديات والابتعاد عن الفساد والإهمال والوجاهة والاتجاه نحو تقنين العمل البلدي بإضافة هذا الشرط النوعي .
لقد احتج النواب والأعيان في هذا البند على أن هذا الشرط النوعي مخالف للدستور الذي ينـص على أن \\\" الأردنيين أمام القانون سواء \\\" والسؤال المطروح دام أن هذا الشرط بالترشح للشهادة الجامعية مخالف للدستور ، لماذا يتم وضع شروط للترشح للانتخابات النيابية وتحديد العمر بـ (30) سنة، أليس ذلك مخالفاً للدستور ؟ ولماذا يتم تحديد شرط عند الترشح لمجلس الأعيان بـ (40) سنة، أليس ذلك مخالفاً للدستور ؟ ولماذا إذا كان الشخص المعين في مجلس الأعيان مدنياً يجب أن يكو ن قد خدم رئيساً لحكومة أو وزيراً أو سفيراً أو رئيساً لمحكمة التمييز أو محاكم الاستئناف ؟ ولماذا إذا كان عسكرياً متقاعداً فيجب أن يحمل رتبة أمير لواء، أليس ذلك مخالفاً للدستور ؟
فالأردنيون أمام القانون سواء، ولماذا توضع الشروط أصلاً ؟ !! سأذهب غداً لأتقدم بطلب توظيف لوزارة الصحة وأنا أحمل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها ، لوظيفة طبيب جراحة !! \\\" فالأردنيون أمام القانون سواء \\\" ، بل سأطلب بوضع شرط لتعيين رئيس الديوان الملكي العامر ورئيس الوزراء بأن يكون حاصلاً على شهادة السادس ابتدائي !!! فالأردنيون أمام القانون سواء.
وللأسف مجلسي الأعيان و النواب يفصلان الثوب كيفما يريدان ، فتارة رفض مجلس النواب نقابة المعلمين بحجة مخالفة الدستور ، ثم تراجع عن ذلك ورأى أنه لا توجد مخالفة دستورية تمنع من إنشاء نقابة للمعلمين.
أقولها صراحة أنه لا توجد مخالفة دستورية في إضافة شرط الشهادة الجامعية كشرط للترشح للانتخابات البلدية، ولو كانت هنالك مخالفة دستورية فلماذا تشترط الوزارات والمؤسسات الحكومية المؤهل العلمي للمتقدم لوظيفة معينة بل وأحياناً يشترطون الخبرة العملية ونص الدستور يقول : الأردنيون أمام القانون سواء ؟
أقول في نهاية المقال أننا أمام خيارين إما عدم دستورية شروط ترشيح الأعيان والنواب وشروط تعيين الموظف الحكومي والوزراء والقضاة !!! أو توضيح عبارة بأن الأردنيين أمام القانون سواء في مجال العقوبات وأما فيما يخص مجال الوظائف والترشح للانتخابات فيميزهم في ذلك الخبرة والمؤهل العلمي والكفاءة والمعرفة وهذا ما يجب إضافته للدستور صراحة؛ حتى لا نقع في أزمة دستورية وتكثر المغالطات وتتسع رقعة رد الكثير من القوانين تحت عنوان مسمى\\\" الأردنيون أمام القانون سواء \\\".