جراسا -

تقدم رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية بسؤال نيابي إلى البنك المركزي الأردني للاستفسار عن قيمة العمولة والرسوم المحصلة وبيان توزيعها وذلك عبر الفواتير المدفوعة عبر نظام الدفع الإلكتروني من خلال منصة "اي فواتيركم"،.

كما تساءل عطية عن تبيان الكلف التشغيلية لشركة مدفوعاتكم اي فواتيركم والعائد الربحي حسب الحساب الختامي وموازنات الشركة، وعن ما إذا كان لدى البنك المركزي خطة ذات بعد استراتيجي لحماية وضمان استمرارية اي فواتيركم.

وتالياً نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى البنك المركزي الأردني.
نص السؤال
1-ما هي التحديات التي تواجهها منصة أي فواتيركم والتي انشات عام 2011 من قبل شركة مدفوعاتكم بالتعاون مع البنك المركزي؟

2-هل يقوم البنك المركزي بالإفصاح عن قيمة العمولة والرسوم المحصلة وبيان توزيعها بين الأطراف المختلفة (البنوك. الشركات. الافراد. الحكومة) وذلك عن الفواتير المدفوعة عبر نظام الدفع الالكتروني ( من خلال منصة أي فواتيركم ) بما ينعكس على طمأنة متلقي الخدمة ؟

3-تبيان الكلف التشغيلية لشركة مدفوعاتكم (أي فواتيركم) والعائد الربحي حسب الحساب الختامي وموازنات الشركة ؟

4-هل لدى البنك المركزي خطة ذات بعد استراتيجي لحماية وضمان استمرارية أي فواتيركم وتمكينها من نقل التكنولوجيا الأردنية خارج الأردن (إقليميا ودوليا) لا سيما أن البنوك العاملة والبنك المركزي يأتيها عائد جيد وانعكاس ذلك على الخدمة؟