" تنسيقية المعارضة : التعديلات المقترحة خلت من نص يؤكد مبدأ تداول السلطة
جراسا - خاص- طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية باصدار قانون انتخاب ديمقراطي يجعل المواطن الأردني يختار من يمثله في السلطة التشريعية بحرية تامة.
و اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية اليوم الثلاثاء ان التعديلات المقترحة على الدستور ايجابية لكنها لا تحقق مبدأ تداول السلطة.
ونوهت اللجنة التي تضم في عضويتها 7 احزاب معارضة في بيان إن \'التعديلات حملت
ايجابيات لاسيما في مجال الفصل بين السلطات ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، غير انها خلت من نص يؤكد على مبدأ تداول السلطة من خلال تكليف الملك للكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة\'.
وانتقدت اللجنة المادة السادسة التي تؤكد على المساواة بين الأردنيين ، لكنها خلت من حق مشروع للمرأة الأردنية حيث انها لم تذكر عبارة \'الجنس\" في الحقوق.
وشدد البيان على دعم مطالب الحركة النسائية بضرورة إضافة كلمة \'الجنس\' للمادة السادسة بإعتبار ان ذلك من حقوق المرأة .ودعا الى ضرورة ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) ما دامت له صلاحيات التشريع والرقابة.
وانتقد البيان غياب نصوص في التعديلات الدستورية تتعلق بالإقتصاد والصحة والتعليم وتوفير الحماية لكبار السن.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني تسلم الاسبوع الماضي مقترحات اللجنة الملكية المكلفة مراجعة الدستور والتي اقترحت تعديلات عليه قالت اللجنة ان من شأنها تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز سلطة البرلمان، كما اقترحت التعديلات انشاء محكمة دستورية.
خاص- طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية باصدار قانون انتخاب ديمقراطي يجعل المواطن الأردني يختار من يمثله في السلطة التشريعية بحرية تامة.
و اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية اليوم الثلاثاء ان التعديلات المقترحة على الدستور ايجابية لكنها لا تحقق مبدأ تداول السلطة.
ونوهت اللجنة التي تضم في عضويتها 7 احزاب معارضة في بيان إن \'التعديلات حملت
ايجابيات لاسيما في مجال الفصل بين السلطات ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، غير انها خلت من نص يؤكد على مبدأ تداول السلطة من خلال تكليف الملك للكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة\'.
وانتقدت اللجنة المادة السادسة التي تؤكد على المساواة بين الأردنيين ، لكنها خلت من حق مشروع للمرأة الأردنية حيث انها لم تذكر عبارة \'الجنس\" في الحقوق.
وشدد البيان على دعم مطالب الحركة النسائية بضرورة إضافة كلمة \'الجنس\' للمادة السادسة بإعتبار ان ذلك من حقوق المرأة .ودعا الى ضرورة ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) ما دامت له صلاحيات التشريع والرقابة.
وانتقد البيان غياب نصوص في التعديلات الدستورية تتعلق بالإقتصاد والصحة والتعليم وتوفير الحماية لكبار السن.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني تسلم الاسبوع الماضي مقترحات اللجنة الملكية المكلفة مراجعة الدستور والتي اقترحت تعديلات عليه قالت اللجنة ان من شأنها تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز سلطة البرلمان، كما اقترحت التعديلات انشاء محكمة دستورية.
تعليقات القراء
ولاطن الاحزاب لا يفهمون معنى الحريه او كيف يستعملوها او كيف يتدبروها.
كانت مظاهره في 1964 تهتف فليسقط وعد بلفور.
لاكن الشخص المحمول على الاكتاف غير الجمله وقال .
فليسقط واحد من فوق والمرددون تبعوه السحيجه وقالو فليسقط واحد من فوق.
قادة المظاهره ومنضموها كانو 4 اشخاص والسحيجه حوالي ال 500 شخص.
المقصود من هذا هو اننا لا نعلم ما نريد . بل واكثرنا لا يعلم ما يريد.
لذلك ترى المطالب تتغير كل يوم ومن مكان الى اخر. وحسب ميول المنضمون لهذه المسيرات.
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وهل هذ التعديلات تصب في مصلحة الوطن والسيادة !؟.
أضيفت المادة "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية".
المادة 5 - الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها الا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون).
(ضمانا لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي) (ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي).
المادة 21 -
(1) لا يسلم اللاجئون (السياسيون تشطب) بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية (ولا يجوز طرد او رد اللاجئ الى حيث يمكن ان تتعرض حياته او سلامته او حريته للخطر).
(* يمكن ان يكون اللجوء لسبب انساني غير سياسي وقد يتعرض أفراد آخرون ذوو صلة كالزوجة أو الابناء الى تهديدات تجبرهم على اللجوء وهي التعريفات المعتمدة دولياً).